أعلنت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، ياسين فال، أن "السلطات السنغالية والموريتانية أجرت محادثات معمقة حول الشروط الجديدة للحصول على تصاريح الإقامة للمواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا"، مشيرة إلى "الروابط التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين".
وفيما يتعلق بقضية السنغاليين المحتجزين في موريتانيا، أوضحت الوزيرة أنه "تم التزام السلطات الموريتانية بتوفير تفاصيل إجراءات الحصول على تصاريح البطاقة وإقامة المواطنين السنغاليين إلى الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس 2025".
وأكدت الوزيرة السنغالية على أن "موريتانيا تواجه حاليًا ضغطًا من الهجرة غير الشرعية، التي تفاقمت بسبب الأزمة في شبه المنطقة". على الرغم من هذا الوضع، أعادت التأكيد على أن "السلطات السنغالية أعربت عن استيائها من المعاملات اللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون والمُرحلون بشكل غير طوعي من قبل موريتانيا".
كما أعلنت "بدء مناقشات فعلية بين الجانبين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين والسعي لإيجاد حلول دائمة لهذه القضية".
.jpeg)
.jpeg)