بدأت موريتانيا في عملية ترحيل الاجانب من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
فقد أطلقت الشرطة الموريتانية حملة واسعة النطاق للرقابة تستهدف المقيمين الأجانب، مما أدى إلى اعتقال أعداد من المهاجرين. وقد تم نقل هؤلاء الأشخاص الموقوفين إلى مركز احتجاز يقع في الميناء تمهيدًا لترحيلهم.
وفقًا لمصادر موثوقة، يحتوي مركز الاحتجاز هذا على فريق من الحالة المدنية مكلف بالإجراءات المتعلقة ببصمات المعتقلين، تمهيدًا لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية على متن حافلات الشرطة. ينص البروتوكول الساري على أنه لا يمكن للمطرودين العودة إلى موريتانيا قبل مرور عامين من تاريخ طردهم.
مؤخرا، تصاعد النقاش العام بشأن إمكانية أن تصبح موريتانيا وجهة إقامة دائمة للمهاجرين الذين يسعون للعبور عبر البحر نحو أوروبا.
أضاف تصرح رئيس وزراء جزر الكناري بعدا جديدا لهذا النقاش، حيث أكد أن حوالي نصف مليون مهاجر غير قانوني يقيمون في موريتانيا.
تثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول سياسة الهجرة والأمن في البلاد، فضلاً عن المستقبل القانوني والإنساني للمهاجرين الذين يعيشون فيها.
.jpeg)
.jpeg)