
أفرجت السلطات الغينية اليوم الجمعة عن كل من محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد الوطني لعمال مناجم الذهب في غينيا بعد استجوابهم لعدة أيام في مديرية التحقيقات القضائية في القيادة العليا للدرك.
بينما لا يزال الموريتاني يعقوب سيديا محتجزا في مقر الدرك.
على مدى يومين، تم الاستماع إلى هذه الشخصيات في فضيحة الذهب في البنك المركزي الغيني. وفي نهاية هذه الجلسات تم الإفراج عن المحافظ وشركائه، ولاستكمال التحقيقات، يبقى رجل الأعمال الغيني الموريتاني يعقوب سيديا قيد الاستجواب.
ويتمثل دور ولد سيديا، في القضية في كون شركته "MSS Security" هي المسؤولة عن الخدمات اللوجستية ونقل الذهب إلى دبي. تم اعتقاله لعدة أيام واحتجازه في مقر القيادة العليا للدرك الغيني، وإطلاق سراحه مشروط باستعادة كل الذهب "المفقود" أو "المختفي".
وتتغلب القضية باختفاء اربعة أطنان من الذهب في دبي وادم دخولها في الحساب البنكي للحكومة العينية في دبي.