قال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي إبراهيم مولاي إدريس، إن إطلاق مسار التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل خطوة هامة لتعزيز التنمية المستدامة والشمولية في موريتانيا.
وأضاف خلال ورشة نظمت صباح اليوم في نواكشوط، أن الحكومة الموريتانية ملتزمة بالتعاون مع شركائها لتعزيز تسيير المخاطر البيئية والاجتماعية وتحسين قدرة المجتمعات على تحمل تأثيراتها. وأوضح: "لقد اعتمد بلدنا مجموعة من النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية، بهدف إعداد مشاريع اقتصادية فعالة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني".
بدوره، أكد مسؤول مكتب البنك الدولي في موريتانيا، إبو ديوف، أهمية هذه المبادرة لضمان استدامة مشاريع التنمية في البلاد. وقال إن التقييم سيستند إلى دراسات وتحليلات حديثة أجراها البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى، مثل البنك الإفريقي للتنمية، لتحديد الإجراءات الملموسة اللازمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر البيئية والاجتماعية.
وأضاف: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تقييمًا بيئيًا مسبقًا ومتابعة دقيقة ومراقبة مستمرة."
وقد شهدت الورشة حضور مسؤولين من الوزارة وممثلين عن البنك الدولي وشركاء فنيين وماليين، مما يعكس بداية مسار تعاوني يهدف إلى مواءمة الإطار الوطني لتسيير المخاطر مع المعايير الدولية، بما يسهم في بناء نموذج تنموي مستدام وأكثر شمولية.
.jpeg)
.jpeg)