في جلسة علنية عقدت مساء أمس برئاسة السيد محمد بمب مكت، اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2025. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التوازن المالي، مع الحفاظ على استقرار الميزانية، حيث بلغت الإيرادات والنفقات المتوقعة 116.87 مليار أوقية، ما يعكس سعي الحكومة للحد من الاختلالات المالية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وحددت الحكومة في هذا السياق مجموعة من الأهداف الأساسية لمشروع القانون، أبرزها مواءمة موارد الميزانية مع الأولويات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاعات النقل والطاقة والمياه. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز دور المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد هامة لقطاع التربية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية للشباب، مثل ريادة الأعمال، والتكوين المهني، والابتكار.
تقوم السياسة المالية لعام 2025 على أساس تعزيز تحصيل الموارد بشكل مستدام، مع ضمان تنفيذ فعال للآليات الخاصة بتعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة. كما تم تحديد النفقات حسب أولويات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استدامة المشاريع التنموية.
وقد وضع مشروع قانون المالية بناءً على توقعات نمو اقتصادي قدرها 6%، استنادًا إلى ديناميكية القطاع الاستخراجي وبداية تصدير الغاز، إلى جانب التحسن الملحوظ في الإنتاج الزراعي. وبحسب تقرير لجنة المالية في الجمعية الوطنية، يتوقع أن ينمو القطاع الأولي بنسبة 5.17% في عام 2025، مع استقرار في نمو القطاع الثانوي بفضل الانتعاش في صناعة التعدين.
وفيما يتعلق بالميزانية، خصصت الحكومة 51 مليار أوقية للاستثمار في المشاريع التنموية، مقابل 42 مليار أوقية في العام 2024، في حين استقرت نفقات التسيير عند 65.68 مليار أوقية مقارنة بـ65.95 مليار أوقية في 2024. كما يتوقع أن ترتفع الموارد الضريبية بنسبة طفيفة إلى 72.23 مليار أوقية في 2025، مقابل 67.33 مليار في العام الماضي.
.jpeg)
.jpeg)