أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أحمد سالم ولد بوحبيني في رسالة صوتية موجهة لبعض المحامين امتعاضه الشديد من واقع "العدالة الموريتانية" وعدم توفر آليات المحاكمة العادلة
في حين اعتبر أن مايحصل في المحاكم وجلسات بعض الموكلين يشهد الكثير من الخروقات القضائية التي في مجملها نواقص في الإجراءات وسبق أن نوهت اللجنة بذلك في عدة مناسبات سابقة وفق تعبيرھ.
ودعا نقابة المحامين إلى ضرورة التغلب على المشكلات الواردة في الرسالة التي بعثت بها اللجنة للنقابة للرفع من أداء عمل المحامين الذين يفتقرون أحيانا للأدلة والإطلاع على تفاصيل بعض القضايا المطروحة أمام القضاء.
وعن صدور أحكام قضائية بحق بعض المحكومين تراوحت مابين 16 إلى 8 سنوات في قضايا جنائية تعتبرها اللجنة أنها تفتتقر إلى مبدأ المحاكمة العادلة وبها خروقات واضحة نتيجة غياب دور من يقع على عاتقهم إصلاح القضاء.