تعيش العاصمة نواكشوط هذه الأيام على وقع أزمة سير خانقة، في ظل إغلاق أبرز المحاور الطرقية بسبب الأشغال الجارية، سواء في عملية بناء جسري "دوار مدريد والحي الساكن"، أو عملية توسعة الطرق الرئيسية والممرات في مختلف أنحاء المدينة، ضمن مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026، الذي تعكف عليه الحكومة.
وسببت هذه الأزمة صعوبة في سير عملية النقل اليومية للمواطنين، وتحديدا للمناطق المعروفة بـ"ما وراء مدريد"، الذين اشتكوا من تأثر أنشطتهم من هذه الوضعية، إضافة لاستغلال أصحاب وسائل النقل لإغلاق الطرق الرسمية ورفع أجرة النقل من وإلى أسواق العاصمة الكبرى ومناطق الخدمات.
وانتقد عدد من المواطنين مسألة إغلاق أبرز المحاور الطرقية في وقت واحد وبشكل غير معلن مسبقا، مشيرين إلى أنه لم تتم مراعاة عامة الناس من طرف الجهات المعنية، إذ كان من الأفضل أن تتم عملية الأشغال بشكل متفاوت حتى لا تتضرر الأنشطة اليومية للمواطن والتي تعتمد أساسا على انسيابية النقل.
وأطلقت الحكومة، قبل عام تقريبا، مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026، بتكلفة بلغت 48 مليار أوقية قديمة.
وأوضحت حينها، أن المشروع يشكل رؤية متكاملة لتطوير النقل الحضري في نواكشوط، حيث من المنتظر أن "يوفر نظامَ نقلٍ بحافلاتٍ عالية الجودة، على مساراتٍ محجوزة بطول 51 كلم، في كافة مقاطعات نواكشوط، مع تأهيل الملتقيات الطرقية عند التقاطعات الرئيسية وتسييرٍ ذكي للمرور وتهيئة ممرات خاصة بالراجلين وبالدراجات، لضمان انسيابية افضلَ، في وسطٍ حضري كثيف".
.jpeg)
.jpeg)