قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إنھا قررت فتح تحقيق حول الظروف التي صاحبت إجراء تنفيذ، مختبر الشرطة الفنية والعلمية الذي تم تداول اخبارھ الايام الماضية.
وأوضحت الشرطة الوطنية في منشور على صفحتها في الفيسبوك أن قرار التحقيق جاء بعد تداول بعض وسائل الإعلام «أخبارا تتعلق بموضوع إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعملية»، مضيفةً أنها ركزّت على «ظروف إنجاز هذا المختبر».
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت قبل أيام أن «تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات قُدمت لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة».