صادق البرلمان الموريتاني اليوم السبت، على مشروعين قانونيين، يتضمن أحدهما النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ويتضمن الثاني مدونة الشغل.
وقد أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، أن مشروع القانون الذي يحل محل قانون الوظيفة العمومية الملغي، النواقص والاختلالات في القانون السابق، عن طريق إدخال تعديلات على 12 مادة من النص الأصلي مع إضافة مادة جديدة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تتمثل أساسا في حصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين "أ" و"ب"، وفي المستويات الأدنى سيتم الاكتتاب حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن مدونة الشغل، فأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، أنه كان من الضروري إدخال تعديلات على النص الأصلي، لضمان أكبر قدر ممكن من المرونة.
وفي هذا الصدد -يضيف الوزير- فإن المادة 17 المؤطرة للمدة القصوى لعقود العمل، لمدة محددة تنص على أن عقود العمال الأجانب لا يجوز إبرامها لمدة تزيد عن خمسين شهرا، ثلاثون منها للإقامة الأولى وعشرون شهرا بالنسبة للإقامة التالية.
كما نوه بأن القانون الجديد لمدونة الشغل تحمل تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة أشهر، وذلك بهدف البت في النزاعات في أقرب الآجال، وتجاوبا مع التوصيات المتكررة لهيئات الرقابة في منظمة العمل الدولية.
.jpeg)
.jpeg)