من خلال تجربتي الشخصية مع أبناء أخواتي في السنة الثالثة الابتدائية، فهم يذهبون إلى المدرسة من بداية السنة الدراسية وإلى الآن لم يكملوا يوماً دراسياً إلا في ما ندر، إذ يسيرون نحو المدرسة صباحاً وغالباً يرجعون إلى المنزل في العاشرة أو الثانية عشرة منتصف النهار بسبب غياب المعلمين أو إضرابهم عن العمل أحياناً"، هذا ما يقوله لرصيف22 المواطن الموريتاني بزيد ولد أبيطات، تعليقاً على أزمة قرار "المدرسة الجمهورية" الذي يثير جدلاً في بلاده.
تسبّب قرار السلطات الموريتانية بإلغاء التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية وحصره في المدارس العمومية (الحكومية) في اكتظاظ الفصول والمدارس، وعدم استيعاب الطلاب، ومعاناة أكبر للمعلمين/ات في إيصال المعلومات بل والسيطرة على الطلاب خلال الحصص الدراسية، وهو ما فتح نقاشات واسعة حول القرار الذي ينتقده ويرفضه الكثير من أهالي التلاميذ.
سياقات وجدل حول المدرسة الجمهورية
جاء قرار اقتصار التعليم في المرحلة الأساسية على التعليم العمومي في إطار تطبيق توصيّات الأيام التشاورية الوطنية حول التعليم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وهي أيام تشاورية حول التعليم في البلاد في صورة جلسات وطنية لمناقشة إصلاح النظام التعليمي، قدّمت في ورشها المتعددة مجموعة من العروض والمواضيع من بينها "تشخيص النظام التربوي الموريتاني والدروس المستخلصة من مختلف الإصلاحات"، و"مدرستنا… الرؤية والغاية"، و"التوحيد الفعلي للنظام التربوي الموريتاني"، و"ترقية التربية على المواطنة"، و"الإنصاف المدرسي والدمج بوصفهما من دعائم المدرسة الجمهورية"، و"التعليم الأصلي، محو الأمّية".
وقد نصّ القانون التوجيھي الصادر في العام 2022، على حصر التعليم الأساسي في المؤسسات العمومية، والغرض المعلن من ذلك ھو استعادة الدولة لدورھا في التھذيب والتنشئة الاجتماعية لجميع المواطنين وتربيتھم على القيم الوطنية، وجعلھم في ظروف متساوية بتلقيھم نفس المحتوى، وصولاً إلى تعزيز الانسجام الوطني، واستثناء التعليم الخصوصي من ذلك بسبب عدم قدرته على تحقيق ھذه الأھداف، فتلك المدارس طابعھا خصوصي وقدراتھا محدودة في الغالب على النھوض بعبء انسجام مجتمع الغد، بحسب صنّاع القرار وتوصيّات الأيام التشاورية حول التعليم.
.jpeg)
.jpeg)