
تابعنا في منسقية مقدمي خدمات التعليم (ختم) حملة الاستهداف والاستبعاد الممنهج التي مارسها بعض المديرين الجهويين للتعليم (الحوضين، گيدي ماغه، داخلت انواذيبو، تيرس الزمور) بحق مقدمي خدمات التعليم من خلال إقصائهم نهائيا من رقابة وتصحيح المسابقات الوطنية على الرغم من أن العقد الذي يربط مقدمي خدمات التعليم بالوزارة ينص على أن مقدمي خدمات التعليم كغيرهم من المدرسين الرسميين لهم كامل الحق في عضوية لجان الرقابة والتصحيح. والادهى من ذلك هو أن بعض هؤلاء المديرين الجهويين اختاروا لوائح لجان رقابة الامتحانات و لجان السكرتيريا وفق معايير القرابة والزبونية مما انعكس سلبا على مستوى الرقابة في امتحانات الباكلوريا ويخشى أن يتكرر الأمر في مسابقتي شهادة ختم الدروس الابتدائية وشهادة ختم الدروس الإعدادية بعد أيام قليلة.
كما أن المديرين الجهويين في بعض هذه الولايات يرفضون بتبجح إظهار أي مستوى من المرونة مع النساء الحوامل من مقدمات خدمة التعليم اللواتي تكفل لهن جميع القوانين الوطنية والدولية الحق في عطلة الولادة.
ومن الغريب جدا أنه في ذروة الاهتمام الرسمي بترسيم مقدمي خدمات التعليم وإعلان الوزير الأول أمام البرلمان عن خطة حكومية في هذا الصدد فلا يزال بعض المديرين الجهويين للتعليم يصر على السباحة ضد تيار إصلاح المنظومة التربوية من خلال استهداف مكشوف لنخبة من المدرسين من أبناء الوطن نجحوا في مسابقة علنية شفافة ويدرك المهتمون بشؤون التعليم في بلادنا أنهم يمثلون إضافة نوعية لقطاع التهذيب الوطني. وأن اكتتابهم قبل نحو عام اعتبر أكبر دليل على سعي نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إنهاء سنوات من الفوضى في اكتتاب المدرسين.
ومن هنا فإن منسقية (ختم) تدعوا إلى مايلي:
1- إلزام المديرين الجهويين بمعاملة مقدمي خدمات التعليم كغيرهم من المدرسين وتنبه إلى وجود محاولات عرقلة داخل القطاع تسعى إلى وأد عملية اصلاحه في مهدها.
2- ترفض عدم منح النساء الحوامل والمرضعات من مقدمات خدمة التعليم العطل المناسبة التي تمنحهم إياها القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
3- تجدد عزم كافة مقدمي خدمات التعليم على مواكبة جهود السلطات العمومية الرامية إلى النهوض بالعملية التربوية وإرساء دعائم المدرسة الجمهورية.