للإطلاع على الظروف الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجنه، ، بادرت بصفتي نائباً في البرلمان بإيداع طلب قانوني لزيارة الرئيس السابق منذ أكثر من شهر، للإطلاع على أوضاعه والوقوف على حالته الصحية بشكل مباشر.
ورغم المراجعة المتكررة، للجهات المعنية لم أتلقَ سوى التسويف والمماطلة من قبل إدارة السجن المركزي والغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، مما يثير التساؤل حول دوافع هذا الحظر ، ويثير الشكوك حول إرادة التعتيم على الوضع الصحي للرئيس السابق وظروف احتجازه.
إنني أُعرب عن قلقي البالغ إزاء هذه المعاملة، وأؤكد على ضرورة احترام حقوق السجناء وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية. كما الفت الانتباه الى آنه من واجب السلطات المعنية تمكين ممثلي الشعب من القيام بدورهم في متابعة قضايا السجناء، خاصة عندما تتحدث التقارير عن تدهور الوضع الصحي لأي مواطن، بغض النظر عن خلفيته أو منصبه السابق.
أدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى متابعة هذا الموضوع عن كثب، وأؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع الظروف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب: يحيى ولد اللود
عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة آمريكا
.jpeg)
.jpeg)