اقتراح المبعوث الأممي دي مستورا باعتماد مرجعية اتفاقية مدريد لتقاسم الصحراء الغربية أساسا للحل الدائم، بحيث يتم منح اقليم واد الذهب الي جبهة البوليساريو بعد أن كانت منحته اتفاقية مدريد لموريتانيا قبل ان تتنازل الأخيرة عنه بخروجها من الحرب وتوقيع معاهدة السلام مع البوليساريو في 1979. يعيد هذا الاقتراح اليوم، والذي عبر بعض النشطاء الصحراويين عن واقعيته، للذاكرة وجاهة طرح الجانب الموريتاني بالإبقاء علي واد الذهب تحت الإدارة المؤقتة لنواكشوط لحين التسوية النهائية للنزاع، وهو المقترح الذي رفضته بقوة جبهة البوليساريو وأصرت علي انسحاب موريتانيا من الأرض في الوقت الذي لم يكن بمقدور البوليساريو ملئ الفراغ ومنع المغرب من ضم الإقليم كما حصل في النهاية.
وفور سحب موريتانيا لقواتها من الداخلة، عاصمة الإقليم الجنوبي، دخلت القوات المغربية وسيطرت علي المدينة، وبعدها على كامل واد الذهب تقريبا. وبهذا تكون البوليساريو مسؤولة عن اضاعة فرصة بقاء الإقليم حتى اليوم تحت الإدارة المؤقتة لموريتانيا او تحت ادارة الأمم المتحدة كما اقترح المفاوض الموريتاني في 1979، وتكون اليوم هناك فرصة لإقامة الدولة الصحراوية في هذا الإقليم وتحسين الموقف التفاوضي للبوليساريو.
ويأسف الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله على إصرار مفاوض البوليساريو وخروجه عن اللباقة لكي تنسحب موريتانيا من أرضي اقليم وادى الذهب، حيث اعتبر هيداله بأنه "لوكان الطرف الصحراوي حكيمًا لما أحتل المغرب اقليم واد الذهب"، ومتسائلا بمرارة اين مصير اقليم واد الذهب الآن؟.
ويضيف هيدالة، فى لقاء صحفي نشرته أقلام فى 2021, « اثناء القمة الإفريقية المنعقدة بعاصمة ليبيريا "منروفيا" يوم 15/7/1979 بحضور جبهة البوليساريو كطرف مراقب ،طلب مني الرئيس المالي موسى اتراورى لقاء جبهة البوليساريو ممثلة بشخص البشير مصطفى، الفاعل انذاك، من أجل التوصل إلى مخرج للنزاع. فنزلت عند رغبته في الوساطة ولما اجتمعنا بدأ ممثل البوليساريو يضرب علينا الطاولة: اخرجوا من ارضنا، فقاطعت الاجتماع وانسحبت. وبعد ذلك طلب مني الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد لقاء البشير مرة ثانية وبعد إلحاح مني للرئيس الشاذلي أن يضمن لي بأن يكون اللقاء مسؤولا ومحترما وأن يكون على أعلى درجات السرية، فألتزم الرئيس الجزائري بذلك وفعلا قد أوفى بالتزاماته، ووضعتهما (الجزائر والبوليساريو) أمام ثلاثة اختيارات أساسية:
-الاختيار الأول: أن نستدعي الامم المتحدة للإشراف على استفتاء الإقليم لاختيار مصيره برعايتها، وطبعا معروفة نتيجة هذا الخيار مسبقا وعملية ديمقراطية تحفظ لكل طرف كرامته .
-الخيار الثاني : أن نستدعي الامم المتحدة ونسلم لها الإقليم .
الخيار الثالث : أن نستدعي الامم المتحدة ونوقع نحن والبوليساريو تحت اشرافها بقاء الاقليم تحت حمايتنا الى غاية نهاية نزاع الاقليم الاخر.
واتفقت مع الرئيس الجزائري على إرسال وفد للتوقيع على أحد الشروط وأن يبقى الأمر على أعلى درجات السرية إلى غاية استدعاء الهيئة الاممية".
.jpeg)
.jpeg)