نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حفل تسليم منح مالية لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك بحضور مفوض حقوق الإنسان، و رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمستشار السياسي لدى السفارة الأمريكية، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيس وأعضاء المجلس التوجيهي للهيئة.
وقال مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان، إن "تقديم تمويلات ومنح مالية لضحايا الإتجار بالأشخاص، يساعد في تمكينهم من تمويل أنشطة مدرة للدخل، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص وسد الفوارق ومحاربة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان".
وشدد ولد بنان على "أهمية النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، ومحاربة الإتجار بالأشخاص بصفة خاصة، هذ الأهمية مكنت بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، والذي كان محل تثمين وطني وإشادة دولية، تجسد ذلك في احتفاظ بلادنا على تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر محاربة الإتجار بالأشخاص الصادر عن الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير سنة 2024".
وبدره أشاد المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بموريتانيا، مات ريان ان، بجهود موريتانيا في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة صديقة وشريكة لموريتانيا وشعبها، ومستمرة في دعم الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
.jpeg)
.jpeg)