هل أضحت مؤسسة الرئاسة مغلقة وموجهة المنافع؟

منذو أن وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى للقصر الرئاسي أغلق أبوابه على مصراعيه،مقتصرا على بعض اللقاءات السياسية الموجهة،لتعزيز نفوذه و هيمنته على السلطة،و رغم توجه مدير ديوانه فى البداية، لبعض الانفتاح النسيبي،مما مد الجسور مع البعض،لكن سرعان ما انكمشت و توقفت تلك الجسور،لتصبح مؤسسة الرئاسة، ما بين خدمة بعض رجال الأعمال المتنفذين و تنشيط بعض العلاقات المسيسة و الموجهة بدقة و بامتياز،و بهذه الصيغة الانكماشية، ستضحى مؤسسة الرئاسة، بعيدة جدا عن خدمة الوطن و المواطن،و على هذا النهج بدأت تسير إدارات و مرافق أخرى حساسة و مركزية فى الدولة...تهميش هموم المواطن و البيروقراطية و تعميق الحواجز بين الإدارة و هدف و مبرر وجودها القانوني و الفعلي،المواطن!.

و لا غرابة كبيرة فى الوضع الحالي،فالرئيس الحالي،كان قائد الأركان، مدة عشر سنوات،و تلك مؤسسة خاصة و مغلقة، كما عودت نفسها،و جاء للرئاسة مطبقا نفس الأسلوب،فإلى متى هذا التعامل السلبي مع قضايا المواطنين.

فإن لم تكن الدعوة للانفتاح المطلق عملية،فليكن الوسط،و كان بين ذلك قواما.

و دأب هذا النظام على انتهاز فرصة اللقاء الوزاري الأسبوعي،لتلبية أغراض خاصة،عبر بعض التعيينات المثيرة،تزيد الغني غنى و الفقير فقرا،ليس إلا،على رأي البعض،!.

و إن استمرت مؤسسة الرئاسة بصورة تصاعدية،على هذا النهج من العزلة و خصوصية المنافع،فستصبح بعيدة كليا، عن هموم و معاناة الوطن و المواطن،الذى من أجله وجدت.

إن تولى الرئاسة مسؤولية اختبارية مؤقتة،و ينبغى أن يجعلها المبتلون بها،فرصة لخدمة الغايات النبيلة الصعبة،التى من أجلها تم اختيارهم ،و ليس الاكتفاء بالعزلة واستغلال النفوذ الرئاسي أحيانا، فى مرامى ضيقة أو مغايرة، لا صلة لها،بالمصالح الحقيقية المرسومة.

و قد ظل الكثيرون متفاءلون، بتولى ولد غزوانى، لهذه المسؤولية الصعبة،و ما زال بعضهم صامدا مصابرا على الثقة و الأمل،لكن غيوما مقلقة، تطل منذرة بالتخوف من تراجع و إجهاض تلك الآمال المهمة!.

و رغم اطمئنان بارونات الرئاسة لدعم العسكر و تيار شعبي، يدعى الحزب الحاكم لاحتوائه عليه نظريا،إلا أن الابتعاد تدريجيا، عن خاطر المواطن و دائرة خدمته،قد يقلب الأمور سريعا،رأسا على عقب،دون سابق إنذار طويل.

فهل ستفكر مؤسسة الرئاسة، بطريقة مختلفة إيجابية تشاركية،قبل أن تدفع عمليا،ثمن الانكماش و ضيق أفق المنافع و الصلات؟!.

حفظ الله موريتانيا و وفق القائمين عليها للعدل و الإنصاف.

أحد, 20/09/2020 - 19:13