الحكم الرشيد والمجالس الجهوية هي أجنحة خطة الإقلاع الاقتصادي

إن من نقاط ضعفنا الرئيسية أننا لا نقرأ ولا نحلل ولا نخطط. وبالتأكيد هذا دور الهيئات الرسمية والنخب السياسية والاقتصادية الإعلامية والمجتمع المدني. مهما كانت الخطط والاستراتيجيات محكمة والنوايا الحسنة موجودة، يظل التحدي الرئيسي التنفيذ الجيد وتحقيق النتائج المرجوة.

 

الغريب أن خطاب خطة الإقلاع الاقتصادي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي انتظره المواطنون بفارغ الصبر لم يحظ بعد بالمكانة التي يستحقها على الرغم من أن الخطاب قد شدد على هذا الجانب:

وأبدأ بهذا الجزء من الخطاب:

 

‘’ إن نجاح البرامج التنموية الكبرى لا يتوقف فقط على أداء الجهات والهيئات الرسمية، المسؤولة عن التنفيذ الميداني، بل يتطلب كذلك مواكبة من المواطن بحكم كونه الغاية الأولى لهذه البرامج.  ولذا، فإن على كافة قوانا الحية من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام أن تلعب دورها كاملا في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهاما منها في إرساء القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة.’’

 

القراءة المتمعنة لهذا الخطاب تأخذنا مباشرة إلى خريطة طريق واضحة المعالم تحتاج إلى أن يستطيع المعنيون استيعاب أدوارهم وتنفيذها بشكل صحيح. وفوق كل شيء، يجب أن نشرك المواطن أول من يعنيه الأمر وهدف البرنامج. لهذا نخبة مجتمعنا مدعوة أكثر من أي وقت مضى للعب دورها حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا البرنامج الطموح.

 

إن حجم التغيرات وتعقيدها أدى إلى إعادة النظر في الدور التقليدي للدولة. ومن هنا كان لابد من تخلي الدولة عن بعض الوظائف التي يمكن القيام بها عن طريق المؤسسات والأجهزة المحلية مع وجود منظومة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة والنزاهة. الهدف هو إشراك المواطنين المحليين وتوعيتهم وتثقيفهم لمكافحة مختلف أشكال الغبن والهشاشة، وتأمين ولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية، كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية.

 

إن إدارة التنمية المحلية في وقتنا الحاضر لا تزال دون المستوى المطلوب وغامضة لدى قطاعات واسعة من الناس. وفيما يتعلق بالتشريعات، تظل النصوص التي تحكم الصفقات العمومية لم تطبق. على سبيل المثال المادة 11 من قانون رقم .201-044 لمدونة الصفقات العمومية:

 

…’’ويجوز إنشاء لجان جهوية لرقابة الصفقات العمومية بالطرق التنظيمية تقوم بالرقابة السابقة واللاحقة على إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية التي تقوم بها السلطات المتعاقدة داخل الحوزة الترابية للولاية المعنية، حسب السقف المحدد بمقرر من الوزير الأول.’’

 

لتجنب الخوض في التفاصيل الفنية، يجب على الجميع أن يفهم أن برنامج الإقلاع الاقتصادي الذي أعلنه رئيس الجمهورية تحد لا يمكن مواجهته إذا لم يتحمل الجميع مسؤوليته لإنجاحه.

نواكشوط 13 سبتمبر 2020

 السيد اعل طالب عبد القادر / استشاري دولي في ابرام الصفقات العمومية

الأمين العام لمنتدى النعمة للتنمية المحلية