يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
ضغوط الشركات وقيود التوظيف
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
التضخم والآثار الاقتصادية
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.