ما تزال أجواء القلق والترقب تخيم على المشهد السياسي في تركيا، بعد أن استيقظت البلاد الأربعاء الماضي على أنباء تناقلتها وسائل الإعلام المحلية حول إفشال الحكومة التركية محاولة انقلاب جديدة، تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحالي.
كما استدعى الرئيس رجب طيب أردوغان كلًّا من رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ووزير العدل يلماز تونتش، لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، تطرقوا فيه إلى توقيف مسؤولين في الشرطة وعزلهم من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن كشف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه ظهر الثلاثاء الماضي، عن محاولة انقلاب ضد الرئيس أردوغان شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة عام 2013. وقال إن "هناك مؤامرة مستمرة لا يمكن القضاء عليها بإقالة عدد قليل من رؤساء الشرطة، نحن على علم بشبكة العلاقات غير القانونية، والمستهدف هو تحالف الشعب".
حملة اعتقالات
تزامنت هذه الأحداث مع إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، صباح الثلاثاء، عن القبض على 544 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن، وذلك في عملية واسعة النطاق نُفذت في 62 ولاية تركية.
ووجهت للمشتبه بهم اتهامات بمحاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة، واستخدام تطبيق "بايلوك" للتواصل فيما بينهم، وهو التطبيق الذي أشارت السلطات إلى أنه كان وسيلة الاتصال بين منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وفي نفس السياق، أعلنت النيابة العامة في أنقرة الأربعاء، إيقاف 4 موظفين في فرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن أنقرة الأسبوع الماضي، وهم نائب رئيس شرطة أنقرة مراد تشاليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كرم أونر، ونائبه شوكت دميرجان، فيما أُعلن عن تولي المخابرات ملف القضية والتحقيق مع الضباط الثلاثة، والمعاون أوفوك جول تكين.
ولفتت وسائل إعلام تركية، إلى أن ضباط الشرطة المذكورين ضغطوا من أجل زج أسماء مقربة من الرئيس أردوغان، مثل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو، في إفادة قيادي بعصابة "كابلان"، لتشويه سمعتهم وتلفيق تهم ضدهم.
.jpeg)
.jpeg)