خلد البنك المركزي الموريتاني اليوم الخميس في نواكشوط، بإشراف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الوطني للشمول المالي تحت شعار "الشمول المالي من أجل تسريع النمو والرفاه المشترك".
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن تنظيم هذا اليوم تحت شعار “الشمول المالي لنمو متسارع ورفاه مشترك”، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، يعكس مدى الاهتمام بإشراك كل الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير الضرورية، بغية تأمين الظروف الملائمة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى المنتجات والخدمات المالية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.
وأضاف أن هذا اللقاء يعبر عن التزام موريتانيا المستمر بتعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك.
وبين أن تخليد هذا اليوم يأتي في سياق جملة إصلاحات في القطاع المصرفي تم تنفيذها منذ سنة 2022 شملت مجالات إصلاحات الحوكمة في البنوك، وتعريف نموذج التقرير السنوي حول موضوع حوكمة تحديث عمليات الرقابة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنوك الأولية.
وأكد أن الإصلاحات شملت تحديث الإطار التنظيمي وتفعيل صندوق الضمان الموريتاني، وتنفيذ نظام ATS-CSD والنظام التنظيمي المصاحب له، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، إضافة إلى المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل.
وتضمن اللقاء تنظيم عدة جلسات تم خلالها تقديم عروض من طرف خبراء ماليين حول “دور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و”التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنك المركزي الموريتاني نموذج مالي جديد أم تهديد للاستقرار؟”، و”مسؤوليات المنظم بين تعزيز الشمول المالي وواجب الإشراف”، و”دور التثقيف المالي وحماية المستهلك في دعم الشمول المالي”، و”التأثير المحتمل للتمويل الأخضر والشامل على التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”.
كما استمع المشاركون في اللقاء لفلم وثائقي حول الشمول المالي تم إعداده من طرف القائمين على الحفل، قبل أن يؤدي معالي الوزير الأول زيارة لأجنحة المعرض اطلع خلالها على مختلف المعطيات المتعلقة بموضوع الشمول المالي.
وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلفين بمهام ومستشارين بالوزارة الأولى ووالي نواكشوط الغربية وحاكم تفرغ زينه ونائب رئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينه وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي.
.jpeg)
.jpeg)