إطلاق دراستين حول تعزيز تناغم السياسات التعليمية

انطلقت اليوم الثلاثاء بنواكشوط، ورشة لإطلاق دراستين حول تعزيز تناغم السياسات التعليمية ونظام متابعة وتقويم إصلاح قطاع التهذيب، منظمة من طرف المجلس الأعلى للتهذيب بالتعاون مع مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الورشة إلى تناغم جميع الهياكل المتدخلة في المجال التربوي من خلال تقديم مهام المجلس الأعلى للتهذيب، وتحسيس المشاركين بأهمية دور هذا المجلس في ضوء القانون التوجيهي 2022.
وسيتناول المشاركون في هذه الورشة عروضا حول المجلس الأعلى للتهذيب وتقديم دراستين تتعلقان بتعزيز تناغم السياسات التعليمية وتعزيز متابعة وتقويم إصلاح قطاع التهذيب.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب إبراهيم فال ولد محمد الأمين، على أهمية هذه الورشة باعتبارها تساهم في تعزيز الإصلاح التربوي الذي تنتهجه الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أرسى نهجا جديدا في مسيرة البلد التربوية.
وقال إن هاتين الدراستين سيتمخض عنهما تحديد المقاربات المنهجية المناسبة لتمكين القطاعات من تحيين ومراجعة الاستراتيجيات والبرامج بما يتناغم مع مقتضيات الإصلاح ويساهم في دفع وتسريع وتيرة تنفيذه، من خلال إعداد استراتيجية للمتابعة والتقييم تمكن المجلس من الوقوف على مستوي التقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاح وتصحيح الاختلالات واستشراف المستقبل، مضيفا أن مخرجاتهما ستساهم في تعزيز آليات التنسيق مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتأمين انسيابية المعلومات وإبداء الرأي العلمي المستقل بخصوص مشاريع النصوص القانونية والخيارات التي تحال إلى المجلس من أجل الدراسة والتحقق من مدى مطابقتها للقانون التوجيهي ولمقتضيات الإصلاح.