أظهرت النتائج الأولية للندقيق فى تكاليف تطوير حقل “أحميم” للغاز الطبيعي المسال، وجود تكلفة إضافية “غير مبررة” في النفقات المتعلقة بإنشاء المنصة العائمة للاستخراج والتخزين للغاز.
وبحسب موقع "أفريكا إنتلجنس"، فإن تقرير التدقيق الذي أعده مكتب المحاسب التونسي سمير العبيدي بات جاهزا وستنسق نواكشوط وداكار تحركهما للضغط على شركة "بي بي" البريطانية المنفذة للمشروع.
وأبدى المكتب التونسي المتخصص في التدقيق فى تكاليف مشاريع الطاقة، بعد تدقيق الحسابات، تحفظاته على المصاريف التي بلغت عدة مئات الملايين من الدولارات، والتي طلبتها الشركة البريطانية، كتكلفة لبناء منصة استخراج وتخزين وتفريغ الغاز والتى زادت بما يقارب ضعف المبلغ الذي كان مقدرا من طرفها في عام 2018، عندما تم اتخاذ قرار الاستثمار.
ونصح المكتب التونسي فى تقريره الدولة الموريتانية برفض هذه التكاليف، طالما لم تقدم شركة بريتيش بتروليوم أدلة كافية لتبريرها.
وكانت الحكومة السنغالية قد أطلقت أيضًا عمليات تدقيق مماثلة فيما يتعلق بتكاليف شركة بي بي في تطوير الحقل، بالإضافة إلى القضايا الضريبية على الجانب السنغالي، وستعمل الحكومتان الآن معًا لاقتراح إعادة تفاوض شاملة مع الشركة البريطانية.
وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومتان الموريتانية والسنغالية بشكل مشترك قرارهما طلب إجراء تدقيق تفصيلي للتكاليف النفطية المرتبطة بتطوير حقل "أحميم"، بسبب تأخر المشروع، إضافة إلى زيادة غير متوقعة في تكاليف عمليات التطوير.
وحسب اتفاقية تقاسم الانتاج بين موريتانيا والسنغال وشركة بريتش بتروليوم فان عائدات بيع الغاز المنتج من حقل تورتي/احميم المشترك بين البلدين سيكون على النحو التالي:
75% من العائدات تأخذها بريتش وشركاءها لاسترجاع تكاليف التنقيب والإنتاج
25% المتبقية: هذه النسبة تمثل الأرباح ويتم توزيعها بين بريتش وشركاءها وكل من السنغال وموريتانيا كما يلي:
.25%: حصة موريتانيا وهو ما يمثل نسبة 12.5% من المبلغ الإجمالي الأصلي لعائدات الغاز المنتج
.25%: حصة السنغال وهو ما يمثل نسبة 12.5% من المبلغ الإجمالي الأصلي لعائدات الغاز المنتج
50% من الأرباح تعود لتكتل الشركات بقيادة بريتش بتروليوم وكوسموس انرجي.
