بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، جودة العلاقات بين البلدين وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت المباحثات، وفق البيان، "من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية".
وحسب البيان بحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، وفق البيان، "التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين".
.jpeg)
.jpeg)