صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة على خطة وطنية جديدة في هذا المجال.
وبعد نقاش شامل وإدماج الملاحظات القطاعية، وصلت اللجنة إلى قرار بمنح الأولوية لنظم حوكمة العمل الحكومي والتركيز على تطبيق الآليات الحديثة.
وترأس الاجتماع الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي أوصى بأن يأخذ القطاع الوصي بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات القطاعات الحكومية المتدخلة، لضمان تقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن.
وتم عرض الخطوط العريضة لمشروع الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة، وأشار الوزير الأول إلى أهمية هذه الخطوة في إطار برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يسعى لتعزيز مسارات التنمية الوطنية من خلال تعزيز فاعلية القطاع العام واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإدارة.
