اجرت صحيفة اقلام الالكترونية مقابلة مصورة مع الخبير المحاسبي والمالي والمفتش السابق للدولة، مولاي ولد كواد، تناولت تقييمه وملاحظاته الفنية على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ونقاط القوة والضعف فى منهجية التقارير. اضافة الى تقييمه للاضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عمليات الفساد التي تم كشفها فى الملفات التى خضعت للتحقيق.
واشار مولاي ولد كواد الى ان تقارير اللجنة قد تكون بادرة مفيدة نظرا للجانب الردعي للتحقيق والذي سيجعل المسؤولين مستقبلا يضعون فى الاعتبار ان تسييرهم سيكون عرضة للتحقيق والمحاسبة. كما تساءل عن الالية التى تم اعتمادها لانتقاء ملفات بعينها دون اخرى للتحقيق فيها، وهو امر اعتبره غير مطمئن بشأن موضوعية الاختيار الذي قد يترتب عنه تضييع الوقت والجهد فى ملفات ليست بتلك الأهمية مقابل ترك ملفات اخرى قد تكون اكثر أهمية ومدعاة للتدقيق فيها.
كما لاحظ المفتش السابق للدولة ان تقرير اللجنة لم يتضمن تقييما لحجم الأضرار المترتبة على تلك التجاوزات حيث لم يتم تقدير رقم مالي لحجم الفساد فى كل ملف على حدة. وايضا غياب الانسجام والانصاف والمساواة فى التعامل مع الملفات حيث ان كل فريق على ما يبدو تكفل بالتحقيق فى احد الملفات انطلاقا من خلفيته وتقديره الخاص، فمثلا فى احد الملفات تم ادراج قوائم من عشرين شخصا باسمائهم ووظائفهم باعتبارهم مسؤولون عن الانتهاكات المسجلة وهو ما لم يتم فى الملفات الآخري. وبعض الشركات تمت تسميتها ونسبة تجاوزات اليها وتسمية أصحابها بينما لم يتم الامر مع شركات مماثلة، وهو ما يشير الى عدم المساواة بين الشركات والأشخاص المعنيين بتلك الملفات فى المعاملة وهو ما يشكك فى الموضوعية او الانسجام فى المنهجية المتبعة.
كما اعتبر مفتش الدولة السابق بان التقارير لم تتضمن تحديد مسؤولية كل موظف على حدة، فمثلا فى ملف رصيف الحاويات تم اعتبار عشرين شخصا كمسؤولين عن الصفقة دون ان يتم تحديد مستوى ودور كل شخص وحجم سلطته وتأثيره فى اتخاذ القرار او من له القرار الاخير فى ما حصل.
واشار ولد كواد الى انه لو كان تم تعميق التحقيق فى بعض الملفات لأمكن إثبات وجود رشوة او مقابل معنوي استفاد منه الموظف لان الموظف العمومي بطبيعة الحال حين يخون امانته ففي الغالب نتيجة حصوله على مقابل مادي او معنوي.
وتطرقت المقابلة كذلك الى ظروف تصفية شركة سونمكس، وبيع العقارات والأراضي بالمزاد العلني الصوري والآليات القانونية المتاحة أمام الدولة لالغاء تلك البيوع، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على اتفاقية محطة الحاويات بالميناء، ومواضيع اخرى.
.jpeg)
.jpeg)