قال الخبير القانوني الدولي والأستاذ الجامعي، محمد محمود ولد محمد صالح، ان محكمة العدل السامية غير مختصة فى محاكمة الرؤساء السابقين الا فى حالة الخيانة العظمى، اما فى حال ارتكاب الرئيس السابق لمخالفات خلال توليه لمنصبه فتتم محاكمته فى هذه الجنايات امام القضاء العادي.
واضاف ولد محمد صالح، وهو من أشهر خبراء القانون الموريتانيين، ان لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكنها تحديد أشخاص كمذنبين لان ذلك من الصلاحية المطلقة للقضاء، ومهمة اللجنة البرلمانية تتوقف عند تسليط الاضواء على جميع ملابسات الملفات التى كلفتها بها الجمعية الوطنية. وبعد انتهاء اللجنة من إثبات الوقائع وتوثيق المخالفات تبدأ مرحلة تكييف المخالفات وتحديد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لمخالفات.
واعتبر ولد محمد صالح انه فيما يخص رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز فان السؤال هو ما إذا كان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيقدم أدلة تثبت أنه هو نفسه ارتكب افعالا يجب أن يساءل عليها قانونًا. وقد تكون تلك الأفعال ارتكبت اثناء تنفيذ سلطاته الرئاسية وفى هذه الحالة فان هذه الأفعال لا يكون مسؤولا عنها الا اذا تم إثبات انها تصل الى الخيانة العظمي. لكن اذا ارتكب أفعالا اثناء تنفيذ سلطاته ترتبت عليها مصالح او مكاسب خاصةو قد تشكل هذه الأفعال جرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي أو قوانين خاصة ، مثل قانون الصفقات العامة أو قانون الفساد وغسل الأموال. ويحاسب الرئيس السابق على هذه الأفعال أمام المحاكم العادية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا وجدت لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تحقيقاتها وجود جرائم جنائية ، فإنها ملزمة عادة بإبلاغ المدعي العام ؛ ويجوز للأخير أن يفتح مسطرة قضائية على ضوء المعلومات التي علم بها بشأن هذه الجرائم.
في جميع الحالات ، يفضل اللجوء إلى القضاء العادي بدلاً من اللجوء إلى محكمة العدل السامية.
للاطلاع على المقال فى نسخته الأصلية بالفرنسية
.jpeg)
.jpeg)