رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الطعن القانوني الذي سعى إلى الوقف الفوري لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقد رفعت القضية منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، "الحق"، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وتقول المنظمات إنها ستستأنف على الحكم الصادر يوم الاثنين.
وتقدمت المجموعتان بالطعن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعياً لإجراء مراجعة قضائية لعملية الحصول على تراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
ووفقا للجنة مناهضة الأسلحة، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 472 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ مايو/آيار 2015، مع توفير الشركات البريطانية حوالي 15 في المئة من مكونات الطائرات المقاتلة الشبح F35، التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة.
وتلتزم الحكومة البريطانية، بموجب معايير تصدير الأسلحة، بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إذا قررت أن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي.
وقالت المجموعات إن هناك أدلة قوية على أن هذه اللحظة قد مرت منذ فترة طويلة.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها تخضع تراخيص تصدير الأسلحة تحت "مراجعة دقيقة ومستمرة" وإنها قادرة على الاستجابة بسرعة للظروف الدولية المتغيرة.
وحكمت المحكمة العليا برفض القضية، قائلة إن هناك "عقبة كبيرة" لإثبات أن الوزارة كانت غير عقلانية في اتخاذ قرارها، ولم يكن هناك "احتمال واقعي" للتغلب على العقبة في الطعن.
.jpeg)
.jpeg)