رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع التماساً يطلب منها إصدار أمر بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه بسبب إدانته الجنائية السابقة، حيث كتب القاضي إسحاق عميت أنه على الرغم من أن تعيين بن غفير كان إشكالياً، إلا أنه لم يكن "غير مقبول إلى أقصى الحدود".
وقدمت منظمة 12 هشفان للتسامح، إلى جانب العديد من الأفراد، التماساً إلى المحكمة ضد تعيين بن غفير في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحجة أن تعيينه كان غير مقبول بسبب تورطه المتكرر المزعوم في جهود تعكير صفو السلام، فضلاً عن وجود لوائح اتهام جنائية سابقة، بما في ذلك إدانات بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية.
وكتب عميت في الحكم: "هناك خيط مشترك بين مختلف الجرائم التي أدين بها الوزير بن غفير على مر السنين، حيث إن معظمها يتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بانتهاك النظام العام، في حين أن وزير الأمن الوطني هو الشخصية المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون والنظام العام".
ومع ذلك، يواصل عميت القول إن الوقت الطويل الذي مر منذ إدانة بن غفير آخر مرة، وصغر سنه نسبياً عندما أدين، وحقيقة أنه أخبر المحكمة أنه "غيّر أساليبه" منذ ذلك الحين، تخفف من أمر عزله من منصبه.
ويتفق القاضيان نعوم سولبرغ ويحيئيل كاشير مع حكم عميت، تحديداً على أنه لا يوجد مجال لحكم مسيّس ضد بن غفير.
.jpeg)
.jpeg)