أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن قلقه الشديد إزاء الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية خلال الأيام الماضية، تفيد بإبرام الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الاتحاد الأوربي وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وبحسب بيان الحزب، الصادر اليوم السبت، سيتم بموجب هذه الاتفاقية إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوروبية دخولهم أراضيها، إلى الأراضي الموريتانية مع إمكانية توطينهم فيها، مشددا على رفضه الشديد "لمثل هذه السياسات والتوجهات وفي هذا التوقيت بالذات الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم".
وطالب الحزب الحكومة بنشر نص الوثيقة والتزامات الدولة المترتبة عليها للرأي العام الوطني، وكشف الحقيقة الكاملة لموضوع علاقتها بالاتحاد الأوروبي، دون مواربة، موضحا أن موريتانيا "ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية، أحرى أن يتم حل إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية، لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه".
.jpeg)
.jpeg)