عقد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ظهر اليوم الخميس 11 يناير 2024 مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي للاتحاد، وذلك للرد على بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر أمس واستعراض نقاط العريضة المطلبية.
الأمين العام للاتحاد الوطني محمد يحيى المصطفى أكد في مفتتح المؤتمر الصحفي أن بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر أمس؛ حمل الكثير من المغالطات وتزييف الحقائق وتصوير الواقع الجامعي على صورة مغايرة لما هو عليه، ولا يعدو البيان كونه للاستهلاك الإعلامي ولفت انتباه الرأي العام عن شرعية وأحقية مطالب الطلاب.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني إن الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه الاتحاد جاء بعد إيداع العرائض المطلبية لدى الجهات المعنية وتعهّداتها السنة الماضية التي لم تنتج سوى وعود جوفاء بخصوص مطالب تعتبر بسيطة وسهلة.
ولفت الأمين العام إلى أن الاتحاد سلك في عرض عرائضه المطلبية مسارين؛ أولهما إداري من خلال طرح المطالب والمشاكل على المجالس الإدارية والجهات المعنية انتهاء بلقاءات متعددة بهذا الخصوص مع معالي وزير التعليم العالي، والمسار الثاني مسار نضالي تحمّلا للمسؤولية النقابية باعتبار الاتحاد ممثلا لخيارات الطلاب بقوة الانتخاب باحثا عن مصالحهم.
وأكد الأمين العام عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الاتحاد وفق العرض الإداري؛ حيث وصل مستوى المماطلة لعدم ردهم على هواتفهم بشأن مشكلة طلاب السكن الجامعي الأخيرة.
وفي ردوده على نقاط بيان وزارة التعليم العالي تطرق الأمين العام إلى التفاهم والحوار الذي ذكرته الوزارة، موضحا أن فتح الأبواب إذا لم يثمر تحقيق المطالب الطلابية فإنه لايعتبر مكسبا، كما أن حديثها عن الإقامة الجامعية وسعتها حديث مغالط ويحمل الكثير من تزييف الواقع؛ حيث لايستوعب السكن الجامعي سوى 4000 طالب من أصل 11000 طالب في المركب الجامعي وحده، ولم يجهز منها للاستخدام هذا العام سوى 2000 غرفة ولم يفتح السكن للطلبة الجدد لهذا العام حتى اللحظة، في حين استخدم من سكن البنات حاليا 200 سرير فقط، فيما لا تزال المعاناة هي شعار نزلائه.
وبخصوص حديث بيان الوزارة عن النقل الجامعي؛ قال الأمين العام إن الحديث عن إنجاز في مجال النقل بزيادته ب40 حافلة نوع من القفز على الواقع المزري الذي يعيشه النقل من تكدّس بالباصات إضافة لانعدام النقل عن بعض مؤسسات العاصمة. مضيفا أنه حتى وبعد الزيادة المذكورة ما تزال 600 طالب هي العدد المقابل لكل باص نقل جامعي!.
كما أوضح الأمين العام أن الرعاية الصحية التي ذكرت في بيان الوزارة غائبة عن الكليات الأربع، فيما الموجود منها في السكن الجامعي هزيل جدا رغم الحاجة الماسة إليه، وإلى توفير تأمين صحي مجاني لجميع الطلاب.
ولفت الأمين العام إلى أن الحديث عن إنشاء مركب جامعي جديد غير واقعي، مؤكدا أن استخدام الحجرات المبنية حديثا في ظل الوضعية الحالية للخدمات الجامعية والمنظومة التعليمية؛ سيفاقم من الاختلالات والمشاكل المطروحة لطلاب المركب سواء على مستوى النقل المتأزم أو على مستوى المطعم والسكن المتدهورَين أصلا.
وخلال حديثه استعرض الأمين العام للاتحاد الوطني المشاكل الطلابية المطروحة للطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج على مستوى جميع الأصعدة، منددا بالتراجع الفج لمستوى الشفافية في توزيع المقاعد المخصصة للطلاب في الخارج، وخرق معايير التوجيه والتجاوز من خلال استشراء المحسوبية والزّبونية في منظومة التعليم العالي، حيث لم تعد الوزارة تنفي وجود خروقات في مقاعد المنح الخارجية وبالخصوص المنحة المغربية التي تم الالتفاف على 97 مقعدا منها هذا العام، كما سُجّلت خروقات على مستوى التوجيهات الداخلية في عدة مؤسسات، ممّا يفنّد ادعاء الوزارة الحفاظ على شفافية التوجيهات.
كما نوّه الأمين العام للاتحاد الوطني محمد يحي المصطفى إلى ضرورة تحسين الخدمات الجامعية المتردية، مفنّدا ادعاء الوزارة وجودها في وضعية حسنة، حيث لم يفتح السكن الجامعي بطاقته الاستعابية الكاملة بعد (4000 سرير)، والتي لا تستوعب أصلا طلبة المركب الجامعي الجديد البالغ عددهم أكثر من 11 ألفا، مع غياب تحسين في خدمات المطعم، ونقص كبير في طاقته الاستيعابية حيث لاتستوعب حاليا سوى قرابة 2000 طالب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأعداد طلبة المركب الجامعي.
وأبرز الأمين العام أنه لا ينسجم مع الانفتاح الذي عبرت عنه الوزارة في بيانها؛ ماتم من تجاهل متواصل لنداءاتنا بضرورة معالجة الاختلالات في وقتها، وكذا التصامم عن مراسلاتنا بخصوص تجويع طلبة السكن الجامعي لأكثر من أسبوع والقمع والسحل والتنكيل الذين تعرض لهما الطلاب لاحقا أمام بوابة الوزارة.
وعدّد الأمين العام أهم المطالب الطلابية الملحة والتي تضمنتها العريضة المطلبية للاتحاد، ذاكرا مراجعة معايير المنح المجحفة وتعميمها على طلاب التعليم العالي، وإرجاع حق المساعدة الاجتماعية المعطل منذ سنوات، وتوفير نقل ملائم لطلاب المؤسسات الجامعية بمراجعة اتفاقيته الحالية، وفتح الماستر بجميع التخصصات وزيادة مقاعدها، وتوفير الكتب بالمكتبة الجامعية، بالإضافة لضرورة تنظيم انتخابات تمثيل الطلاب بالمؤسسات الجامعية المعطلة فيها وانتظامها في المؤسسات الأخرى التي نظمت بها مؤخرا.
ليختتم الأمين العام المؤتمر بالتأكيد على أن المطالب الطلابية المسطّرة ضمن العرائض المطلبية للاتحاد مشروعة وواقعية الإمكان ولدى الوزارة والجهات المعنية من الموارد مايغطيها، مشددا على أن الاتحاد ماضٍ في مساره النضالي المشروع حتى تتحقّق المطالب وتحسين وضعية الطالب والمنظومة التعليمية بشكل عام، محملا الجهات المعنية مسؤولية مايترتّب على جميع الخطوات التصعيدية.
.jpeg)
.jpeg)