دعا أكثر من 250 محاميا بريطانيا، من بينهم رؤساء مراكز بارزون وأساتذة قانون، الحكومة البريطانية إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلين إن القانون الدولي يتعرض لانتهاكات خطيرة.
وكتب المحامون إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي ووزير الدفاع غرانت شابس، يحددون ما هو في الواقع نصيحة قانونية فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.
كما حث المحامون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وتقدم الرسالة المكونة من 10 صفحات تحليلا مفصلا لتصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة منذ أن شنت حماس هجومها على إسرائيل في السابع من هذا الشهر.
وتقول الرسالة إن الفظائع التي ارتكبتها حماس كانت انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، لكن الرسالة تضيف: "إن ارتكاب أحد أطراف النزاع - بما في ذلك جماعة مسلحة - انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لا يبرر ارتكابها "بتكليف من طرف آخر."
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه القادة السياسيون مطالب متزايدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني للسماح بدخول المساعدات الأساسية للمدنيين إلى قطاع غزة.
وكان أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء قد صرح الخميس بأن الحكومة تضغط من أجل "وقف مؤقت" للقصف، لكنها لا تدعم "وقف إطلاق نار أوسع نطاقا".
.jpeg)
.jpeg)