وقع البنك المركزي الموريتاني قبل ايّام اتفاقا مع شركة مصرفية مسجلة فى كندا تدعى Westbridge Mortgage REIT يبيعها بموجبه مصرف موريتانيا الجديد المتعثر منذ اكثر من سنة.
واعتبر محافظ البنك المركزي الموريتاني، الشيخ الكبير، فى حفل التوقيع على الصفقة فى نواكشوط، ان دخول هذه الشركة فى موريتانيا "علامة على الثقة المتزايدة فى النظام المالي الموريتاني، فى وقت تستعد فيه البلاد لمرحلة من التنمية الاقتصادية غير المسبوقة مع استغلال حقول الغاز فى تورتي احمييم".
لكن هذه الشركة التى تم الاحتفاء بها فى نواكشوط بل واعتبارها دليلا على مصداقية النظام المالي الموريتاني، قد سبق وتم طردها قبل أشهر من ساحل العاج واستعادت الحكومة الإيفوارية بنك الإسكان الذي سبق لها وباعت نسبة 51% من اسهمه لهذه الشركة مقابل الوعود باستثمارات مالية كبيرة فى المجال العقاري.
ومن خلال اجراء بحث سريع على الانترنت عن شركة Westbridge Mortgage REIT كل ما يظهر عن الشركة هو أنباء فى صحف ايفوارية وافريقية حول استحواذها على بنك الإسكان وطردها منه فيما بعد من طرف حكومة ابيدجان. كما يظهر موقع إلكتروني باسم الشركة ولا يحتوى على اَية معلومات عن نشاط الشركة او مشاريعها، وكل ما يحتويه هو اسماء أشخاص وعناوينهم الالكترونية ورقم الهاتف الشخصي لمديرها التنفيذي ج.د. ديابيرا. كما توجد على تويتر صفحة باسم ديابيرا وتحمل شعار الشركة ومفتوحة حديثا واقتصرت منشوراتها حتى صباح اليوم الخميس على اعادة نشر خبر استحواذها على مصرف موريتانيا الجديد. ولا يتابع الصفحة سوى 4 أشخاص فقط. (الصور المرفقة فى الأسفل)
وحسب معلومات حصلت عليها اقلام فان المفاوضات بين البنك المركزي والشركة الكندية بدأت منذ شهر فبراير الماضي، واطلعت الشركة البنك المركزي على روايتها لتفاصيل خلافها مع الحكومة الايفوارية الذي انتهى بتأميم ابيدجان لبنك الإسكان الذي كانت تستحوذ على أغلبية اسهمه.
فهل قام البنك المركزي الموريتاني بما يكفي من التحريات حول الشريك المالي الجديد وتجربته مع ساحل العاج، وايضا مدى قدرته المالية على الوفاء بالتزاماته الاستثمارية فى موريتانيا؟ وهل تواصل البنك المركزي مع الحكومة الايفوارية للاطلاع على ملابسات نزاعها مع هذه الشركة قبل ان يبيع لها مصرف موريتانيا الجديد؟
التجربة الايفوارية مع Westbridge
فى شهر يناير 2018 وقعت حكومة ساحل العاج مع شركة Westbridge Mortgage REI المتخصصة فى التمويل العقاري على بيعها نسبة 51% من اسهم بنك الإسكان الإيفواري.
وفى 13 نوفمبر 2019 اعلنت الحكومة الايفوارية عن إلغاء عملية بيع البنك لصالح الشركة الكندية حيث تتهمها الحكومة بعدم القدرة على ضخ أموال جديدة فى المصرف وسوء الادارة.
وأصدر ت السلطات الإيفوارية قرارا بمنع عناصر الشركة الكندية من الولوج الى مكاتب البنك او الاطلاع على معاملاته المالية او المعلومات المصرفية الخاصة به.
وقامت شركة Westbridge Mortgage REI برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الايفوارية يوم 26 نوفمبر 2019 امام مركز تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRD) التابع للبنك الدولي فى واشنطن.
.jpeg)
.jpeg)