في الجزء الثالث من هذه السلسلة كتبنا عن متطلبات الخطة الوطنية الشاملة للتحديث التي ستنتشل موريتانيا من وهدة التخلف والجهل والمرض إلى رحاب المدنية الواسعة وقد جاءت على شكل دراسة لمتطلبات التنمية الشاملة في بحر 24 شهر من بدأ التنفيذ وخلصت الدراسة إلى أن موريتانيا تحتاج بشكل استعجالي إلى توفير 26,239 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 966 مليار أوقية جديدة!لتحقيق تنمية شاملة في سقف زمني قدره سنتين تطال أهم القطاعات بالدولة (قطاع الصحة والزراعة والإسكان والتعليم والكهرباء والمياه والمواصلات والطرق......إلخ).وهنا سيتبادر إلى الذهن سؤال مفاده كيف يمكن لموريتانيا بمواردها الحالية أن توفر مبلغا كبيرا كهذا؟ الإجابة عن هذا السؤال ستشكل محور هذا الجزء الرابع من السلسلة.
المنعطفات التاريخية الحادة
كل شعوب الأرض وأممها مرت بمرحلة التخلف التي تعيشها الدولة الموريتانية منذ نشأتها وحتى الآن وتفاوتت واختلفت تلكالشعوب في طريقة خروجها من دائرة التخلف إلى رحاب التطور والمدنية إلا أن طرق التحول تلك والتي شكلت منعطفات تاريخية حادة في تاريخ تلك الشعوب والأمم اتسمت بقواسم مشتركة عامة أبرزها:
1. إن الله قيض لتلك الشعوب وجود رجالات دولة استثنائيين يجيدون قراءة التاريخ واستلهام تجارب الشعوب التي سبقتهم في المضمار, رجال على قدر كبير من الوطنية وحب الوطن والخير, رجال أفنوا ذواتهم في سبيل نهضة ورفاه وسؤدد أوطانهم.
2. الإعتماد على العلم وعلى التعليم وعلى النهوض العلمي: حيث تشير كثيرٍ من الدراسات والإحصائيات إلى أن مردود التعليم الأساسي يعطي 5 أضعاف مردود الإستثمار الصناعي. كما أثبتت الكثير من الدراسات في البلدان الصناعية المتقدمة أن 60% إلى 80% من التحسن في مستوى معيشة الأفراد واقتصاد الدول يعود إلى التقدم التقني العلمي وإلى الإنسان،وأن 20% فقط يعزى إلى تراكم رأس المال وأن 64% من القيمة المضافة في البلدان المتقدمة مصدرها النهوض العلمي ورأس المال البشري.
3. وجود مشروع مجتمعي واضح الملامح يحتوي خطة تنمية شاملة في آماد زمنية محددة و بمستهدفات ومخرجات إستشرافية وفق الدراسات العلمية وتلتف حول هذا المشروع المجتمعي معظم شرائح ومكونات المجتمع.
4. تطبيق النظام في جميع مظاهر الحياة العلمية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
5. تقدير أهمية الوقت فهو رأسمال الشعوب والأفراد لذا يتم تحديد كل شيء وفق قاعدة الاستخدام الأمثل للوقت بدءا بالمنزل والمدرسة والمكتب والمصنع إلى هرم السلطة السياسية.
6. إحترام التراتبية الوظيفية وإحترام تسلسل الرتب بين العاملين مما يؤدي إلى طاعة العاملين التامة للرؤساء والتجاوب بين الرؤساء والمرؤوسين،والإحترام المتبادل بين الجميع والتعاون المشترك في جميع الأعمال. الشيء الذي يؤدي إلى محبة المرؤوس لرئيسه وعطف الرئيس على مرؤوسه.
7. العمل دوماً ضمن فريق عملٍ واحدٍ, فكرة Team work.
8. إحترام القوانين والأنظمة وسلوكيات العمل والقيم الإنسانية.
9. الإستقرار السياسي والسلم الإجتماعي.
ماليزيا
التجربة الماليزية جديرة بالتأمل وخصوصاً أنها تتميز بكثير من الدروس والعبر التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التخلف والجهل والمرض والتبعية. فماليزيا التي يبلغ سكانها الآن 32 مليون نسمة في رقعة جغرافية تقل قليلاعن ثلث مليون كلم مربع كانت من أفقر دول العالم عندما استقلت العام 1957, حيث كان 78 % من سكانها يعيشون تحت خط الفقر و60% من ميزانيتها هبة من بريطانيا و30% من الأمم المتحدة و6% عائدات تصدير المواد الزراعية.
تتكون ماليزيا من خليط من الإثنيات والعرقيات هي المالايو 50.4% من السكان والبوميبوترا11% و23.7% من الماليزيين من أصول صينية و7.1% من أصول هندية هذا فضلا عن إثنيات جاوية وتايلاندية وأكثر من نصف سكان ماليزيا مسلمون وقد أشتهر المالاويون(المسلمون الماليزيين) بالكسل والتراخي والترفع عن مزاولة المهن رغم فقرهم المدقع, وقد قال المبعوث الأممي بيير كارديف في العام 1959 (ماليزيا دولة ميئوس منها فعقلية الناس متخلفة وسلوكياتهم معوقة ولا يمكن أن تقوم لها قائمة في يوم من الأيام......) وقد عاشت ماليزيا لمدة ربع قرن وهي تواجه مشاكل عويصة حتى تسلم رئاسة الوزراء رجل دولة استثنائي هو المفكر مهاتير محمد العام 1981، حيث حول ماليزيا في عقدين من الزمن من دولة في ذيل القائمة وتتخبط في مشاكل التخلف والتبعية إلى عملاق إقتصادي عالمي ينعم أبنائها بالرفاه والمواطنة الحقة حيث تبوأت ماليزيا المرتبة 122 من إقتصاديات العالم في العام 1991 بعد عقد من الإصلاحات الجذرية وإنطلاق النهوض ومن ساعتها وهي منطلقة وبسرعة حيث وصلت إلى المرتبة 65 في العام 1996 والمرتبة 43 في العام 2002 والمرتبة 15 في العام 2010 وقد دخلت نادي 10 الكبار في العام 2013 كتاسع إقتصاد كوني ويتوقع الإقتصاديون أن تحل ماليزيا محل ألمانيا وتحتل المرتبة الخامسة بعد عقد من الزمن خلف الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان. ماليزيا التي لا موارد طبيعية لديها كالنفط أوالذهب أوالحديد،دخلها القومي الآن يتعدى تريليون دولار أمريكي. وهو ما يفوق دخل أي من الدول النفطية في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية(بإستثناء السعودية)!
ماليزيا بعد أن قامت ببناء بنية تحتية لائقة، راهنت علي الإنسان واستثمرت في العقول، لذا تطورت وأصبحت عملاق علمي وإقتصادي، الإستثمار في العلم هو سر نهضة ماليزيا التي ألغت وزارة الدفاع لمدة عقد من الزمن وخصصت جل ميزانيتها لوزارة التعليم، للعلم القليلون يعرفون أن نظام ماليزيا ملكية دستورية, وماليزيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تخصص خمس ميزانياتها للتعليم وبها أحد أحدث نظم التعليم والتربية في العالم وهي تخصص قرابة 5% من ميزانيتها للبحث العلمي وقد خطط الماليزيون عام 2010 للحصول على جائزة نوبل واحدة على الأقل كل سنة، وبعد مضي تسع سنوات على هذا القرار تحوز ماليزيا حتى الآن على 14 جائزة نوبل في تخصصات العلوم التطبيقية.
موريتانيا
هنا نصل إلى مربط الفرس, فما السبيل إلى توفير مبلغ 26,239 مليار دولار أمريكي للقيام بإنشاء بنية تحتية عصرية شاملة في كامل عموم موريتانيا؟ وفي حالة توفير هكذا مبلغ فما هي الآليات التي تضمن تنفيذ والقيام بهكذا مشروع مجتمعي في ظل إستشراء عقلية الفساد والتلاعب بالمال العام؟
الخطة الوطنية الشاملة للتحديث
للقيام بالمشاريع التنموية العملاقة الإستعجالية كالخطة الوطنية الشاملة للتحديث هناك ثلاث طرق عادة للحصول على التمويل الكافي هي:
أولا: بالاعتماد على الموارد المحلية وترشيد الإنفاق وتحديد سلم الأولويات عبر إتباع سياسات تعظيم العائدات كما ونوعا.
ثانيا: الإعتماد كلية على الإقتراض الخارجي وهذا يتطلب من جهة إلمام بآليات التخطيط الإستراتيجي ومهارات وقدرات تفاوضية خاصة ينبغي توفرها في المفاوض الموريتاني، شخصيا أستبعد توفرها في معظم رجالات الدولة الحاليين ومن جهة أخرى يتطلب هذا الأمر ضمانات إئتمانية مفقودة في الحالة الموريتانية.
ثالثا: إتباع سياسة الخلط بين الإعتماد الجزئي على الموارد المحلية عبر تعظيم العائدات وفتح باب الإستثمار الأجنبي في قطاعات التنمية المحلية وهذا الأمر يتطلب إشتراطات لوجستية وأساسيات بنيوية لا تتوفر في موريتانيا حاليا.
في مثل الحالة الموريتانية أرى أن السبيل الوحيد أمامنا هو الإعتماد على الموارد الذاتية وإتباع سياسة تعظيم العائدات التي ستعود علينا برساميل تفوق 30 مليار دولار في عام واحد إذا وضعت الدولة خطة شاملة للتنمية يساهم فيها أساسا الخبراء والكفاءات العلمية الموريتانية المغتربة بالخارج شريطة عدم تسييس هذا الأمر, خيار الإعتماد على الموارد الذاتية سيكون السبيل الأكثر نجاعة نظرا إلى الإعتبارات التالية:
1. صعوبة الحصول على قروض أجنبية بهذا الحجم بعد فقدان جهات الإقراض للثقة في الحكومات الموريتانية المتعاقبة طيلة ثلاثة عقود من الزمن نتيجة للفساد وعدم جدية تلك الحكومات في التعاطي مع القروض التنموية.
2. غياب التشريعات التفضيلية الجاذبة للإستثمار الأجنبي، وتدني بيئة الأعمال، فعلى الرغم من نجاح موريتانيا مطلع العام الجاري في تجاوز 26 مرتبة في تصنيف بيئة الأعمال، إلا أن المراتب الجاذبة للإستثمارات الأجنبية والتي تعتبر تنافسية هي المراتب ما قبل الثمانين، مما يعني أن موريتانيا مازالت تحتاج إلى تجاوز ستين مرتبة لتقترب من البيئة الجاذبة.
3. صعوبة إعادة هيكلة الاقتصاد الموريتاني المهترئ والمتآكل بعد عقود من الإهمال والتلاعب والفساد والعبثية.
4. عدم إدراك الحكومات الموريتانية المتعاقبة لمكامن قوة الإقتصاد الموريتاني نظرا لعدم الإلمام بأسس التخطيط الاستراتيجي وغياب الحس الاستشرافي.
5. عدم وجود يد عاملة فنية مهرة كافية من العوامل الطاردة للإستثمار الأجنبي.
6. الإضطرابات والإحتقان السياسي اللذين يلازمان موريتانيا منذ عقد من الزمن.
7. التشوهات البنيوية للإقتصاد الموريتاني وغياب الشفافية وعدم وجود أرقام حقيقية كمؤشرات دلالية للإفصاح تعطي صورة حقيقية عن بيئة الأعمال بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
8. ضيق الأفق السياسي للدبلوماسية الخارجية الموريتانية وضعف الأداء لمعظم سفراء وقناصل موريتانيا وعدم إدراكهم لمحركات وأساسيات المصلحة العليا للبلاد جعلت الدولة الموريتانية مع الوقت تخسر الكثير من الأصدقاء وتخلق المزيد من الأعداء في المحافل العالمية.
هذه العوامل وغيرها تجعل من الصعوبة بمكان الحصول على قروض خارجية بهذا الحجم, عليه ليس أمامنا إلا الإعتماد على مواردنا الذاتية التي لا ندرك قيمتها.
الإعتماد على الموارد الذاتية
لموريتانيا 11 موردا إقتصاديا كفيل كل واحد منها إن أحسن إستغلاله بجلب عائدات سنوية بمليارات الدولارات لكن عقلية التخلف وتهميش الكفاءات العلمية وغياب روح المواطنة ومنطق المصالح الضيقة وسياسة الولاء والموالاة هو ما جعل ولاة الآمر قاصرين عن إدراك مكامن القوة في إقتصادنا الوطني, هذه المكامن متمثلة في: السياحة – التعدين –الصيد البحري – الزراعة – المحظرة التقليدية – تجارة العبور – الجاليات الموريتانية بالخارج – الطاقة الشمسية – النفط والغاز – الصناعة التحويلية – التمور.
الموارد الثلاث الأولى تحتاج فقط إلى فترة تأهيل تتراوح بين أشهر إلى سنة من الإعداد الجيد والتسويق الفعال لتدر عائدات مجزية خلال سنة واحدة فقط تكفي للشروع بالخطة الوطنية الشاملة للتحديث في حين أن بقية الموارد تحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء لا تقل عن ثلاث سنوات لتبدأ العائدات. لذا سأكتفي هنا في هذه الحلقة بالحديث عن هذه الموارد الثلاثة الأولى على أن أتطرق لبقية الموارد في مقالات أخرى لاحقة إن شاء الله.
السياحة
هالني في معرض حديثي عن السياحة في موريتانيا مع طيف عريض من النخبة الثقافية أنهم يختزلون السياحة في جانب واحد هو السياحة الترفيهية التي تحتاج إلى بنية تحتية لا تتوفر في موريتانيا وفاجـأني أكثر أن معظم التكنوقراط الموريتانيين الذين تحدثت معهم لا يعون أن موريتانيا مؤهلة لتكون دولة سياحية بامتياز بل الغريب أن لا أحدا ممن تحدثت معهم اطلع على تقرير لجنة الخبراء السنوي رقم LCTU67893 في المنظمة الدولية للسياحة الصادر في 23 أكتوبر 2012 الذي ينص على أن موريتانيا تمتلك كل المقومات لتكون الدولة الرابعة عالميا في مجال السياحة الصحراوية. واستغربت من كون المخطط العام الموريتاني لا يولي السياحة عناية خاصة ولا يعتبرها مورد رزق بتاتاً، وصدمتني الارقام عندما عرفت أن أعلى معدل تدفق سياحي حدث في موريتانيا كان عام 1996 عندما بلغ عدد السياح في منطقة آدرار 37 ألف سائح!.(ومن الأمور الغريبة التي صادفتني في تعاملي مع رجالات وسيدات الدولة الموريتانية، أنني قدمت للسيدة الناهة منت مكناس في أكتوبر 2015 عندما كانت وزيرة للسياحة والصناعة والتجارة، خطة مكتوبة من 27 صفحة لتطوير القطاع السياحي، وخطة تسويق تعمل على جلب مليون إلى ثلاثة ملايين سائح سنويا إلى موريتانيا وتعمل على تشغيل خمسين ألف شاب وشابة موريتانية، وستحقق لموريتانيا عائدات سنوية بمليارات الدولارات، الغريب في الأمر أن السيدة الوزيرة استلمت مني الخطة وأخذت رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ولم تكلف نفسها حتى عناء الإتصال قط!).
بناءً على خبرتي في السياحة وتحديدا التسويق السياحي أستطيع القول أن المقومات التي تمتلكها موريتانيا في مجال السياحة الصحراوية يفوق ما تمتلكه دولا كالأردن أو ليبيا أو الجزائر التي تعتبر دولا رائدة في مجال السياحة الصحراوية
الخطوات الإجرائية بشكل موجز
1. إنشاء لجنة عليا من الخبراء والمختصين في الحقل السياحي يضعون خطة عمل متكاملة تشمل:
- إعداد كتيب استرشادي عن المنتج السياحي الموريتاني باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية واليابانية والصينية والسويدية في طبعة فاخرة بمعدل 5000 نسخة لكل لغة (بأسعار السوق العالمية فإن أرخص طبعة فاخرة توجد في مدينة جوانجزو بالصين(83 سنت للكتيب الواحد): رسوم الطبعة الفاخرة لمجمل الكتيبات الإرشادية شاملة الترجمة = 4150 دولار أمريكي(لكل 5000 نسخة) x10 (عدد اللغات) +4200 دولار أمريكي (رسوم الشحن في حاوية نوع 40xHQ من جوانجزو إلى ميناء الصداقة في نواكشوط), الإجمالي = 45,700 دولار أمريكي.
- مطوية تعريفية (Brochure) بالمنتج السياحي الموريتاني لكل موقع سياحي إضافة لمسار الجولة السياحية (itinerary)التي تتراوح من 4 أيام/ 5 ليالي إلى 9 أيام/ 10 ليالي وحسب المعلومات الشحيحة التي تحصلت عليها فموريتانيا لديها 7 مدن تاريخية و46 واحة وموقع سياحي في عموم الصحراء الموريتانية, إذن يتم إعداد 53 مطوية سياحية بعشر لغات بواقع 10000 نسخة لكل مطوية وفي طبعة فاخرة (بأسعار السوق العالمية فإن أرخص طبعة فاخرة لمطوية من 6 أوجه A4 توجد في مدينة جوانجزو بالصين(25 سنت للمطوية الواحدة): رسوم الطبعة الفاخرة لمجمل المطويات شاملة الترجمة = 2500 دولار أمريكي(لكل 10000 نسخة) x10 (عدد اللغات) +25000 دولار أمريكي x53 (عدد المواقع السياحية) +4200 دولار أمريكي (رسوم الشحن في حاوية نوع 40xHQ من جوانجزو إلى ميناء الصداقة في نواكشوط), الإجمالي = 1,329,200 دولار أمريكي.
- إقامة 7 قري سياحية صحراوية (مخيمات صحراوية ثابتة) بجوار المدن التاريخية السبعة بسعة استيعابية تقدر بــــــــ5000 إلي 10000 سائح مع خدمات تضم من 3 إلى 6 مطاعم ومن 25 إلى 50 دورة مياه جماعية بمقاييس صحية وفق معيار QFS ومولد كهربائي ومسرح و5 مطابخ ومعشب نباتي و مضمار لركوب الإبل والخيل 10 خيم للصناعات التقليدية و10 خيم لطقوس الشاي الموريتاني (أتاي) ومركز طبي أولي سعة 10 أسرة. تكلفة إنشاء المخيم الواحد شاملة كل التجهيزات المذكورة أعلاه = 92,250 دولار أمريكي(الميزانية التشغيلية السنوية لكل مخيم شاملة الحراسات ورواتب العاملين والوقود والنظافة والطاقم الطبي 26,000 دولار أمريكي), التكلفة الإجمالية للمخيمات السبعة = 771,750 دولار أمريكي.
- المخيمات 43 الأخرى عبارة عن مخيمات متنقلة لذا يمكن إستخدام نفس التجهيزات عليه سنكتفي بحساب تكلفة 5 مخيمات متنقلة سعة المخيم الواحد 200 سائح بخيم فردية وثنائية وثلاثية ورباعية وثمانية وجماعية 20 سرير. تكلفة المخيم الواحد = 4000 دولار أمريكي, الإجمالي = 20,000 دولار أمريكي.
- إستيراد 2000 سيارة دفع رباعي بمواصفات السياحة الصحراوية من الصين, سعر السيارة الواحدة 4,300 دولار أمريكي(أسعار أغسطس 2018) الإجمالي= 8,600,000 دولار أمريكي.
- المشاركة في أهم 11 معرض سياحي عالمي من المعارض 81 التي تقام سنويا في مواعيد ثابتة هي (معرض أي تي برلين ومعرض ميلانو ومعرض طوكيو ومعرض فانكوفر ومعرض شيكاغو ومعرض باريس ومعرض لندن ومعرض كييف ومعرض جنيف ومعرض ستوكهولم وأخيرا معرض مدريد). تكلفة المشاركة بوفد من 5 أشخاص من الشباب الموريتاني حسن الشكل والهندام الذين يجيدون لغة البلد المقام فيه المعرض إضافة إلى اللغة الإنجليزية ولمدة أسبوع = 18,000 دولار أمريكي (شاملة متوسط سعر تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة السياحية (Y Class) للشخص الواحد= 2800 دولار+ مصروف الشخص الواحد لمدة أسبوع متضمنة السكن والأكل والمواصلات 100 x 7= 700 دولار + متوسط ايجار كشك العرض (stand) بأبعاد 2x3 متر=500 دولار).
- مصاريف دعاية وتسويق لدى شركة دعاية دولية متخصصة 5 مليون دولار أمريكي.(تنفرد الشركات الأمريكيةالخمسة الكبرى، بالتحكم بـــــ 82% من حركة السياحة العالمية، أي أن هذه الشركات الخمسة الأمريكية تقوم بنقل وتوزيع 892 مليون سائح على آلاف الوجهات السياحية في القارات الست).
- إجمالي المصاريف = 7,184,650 دولار أمريكي.
2. القيام بحملة تحسيسية شاملة على عموم التراب الوطني تشرح أهمية العناية والمساهمة في دعم المنتج السياحي الوطني وتبيان أهميته وجدواه على الإقتصاد الوطني.
3. القيام بدورات تأهيلية لـــــ50 إلف شاب وشابة للعمل بشكل دائم في القطاع السياحي كمرشدين وأدلاء ومقدمي خدمات برواتب مجزية بعد التأهيل لا تقل عن 1000 دولار في الشهر(أي 36,000 أوقية جديدة).
4. توظيف 1000 شاب وشابة في مكاتب الحجوزات وتنسيق الجولات ممن يجيدون التعامل مع الحاسوب ويتقنون لغات أجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية.
5. توظيف 250 شاب وشابة كموظفي إستقبال في المطار بعد تأهيلهم في دورات خاصة.
6. ضرورة توفير الأمن والأمان للأفواج السياحية عبر إشراك رجال الأمن والجيش والدرك والحرس في تأمين القوافل أثناء الجولات على أن يعطى لكل من المشاركين من رجال الأمن والجيش والدرك والحرس نفس 1000 دولار في الشهر خلاف راتبه الأصلي.
7. تحسيس الموطنين بعدم إزعاج السياح أوالتعرض لهم وسن القوانين الصارمة والرادعة ضد المخالفين.
8. ضرورة إدراج في الكتيبات الإرشادية وفي المطويات تعليمات السلامة التي تشمل عادات وتقاليد بلدنا المسلم(في الأردن وليبيا تشدد التعليمات على الإحتشام وتمنع تعاطي الخمور أو زيارة أماكن العبادة) والسياح بمجرد قراءتهم لهذه التعليمات سيتقيدون بها حرفيا.
9. هناك العديد من التفاصيل الفنية التي لا يسمح المقام بسردها.
10. خطة التسويق يجب أن تستهدف علي الأقل جلب مليون سائح في أول سنة في فترة السياحة الصحراوية التي عادة ما تبدأ من 5 سبتمبر لغاية 5 مارس من كل عام.على أن يكون المستهدف متوسط سنوي لا يقل عن ثلاثة ملايين سائح في العام إلى موريتانيا.
11. في السنة الأولى ونظرا لعدم وجود قطاع سياحي إحترافي خاص فانه على الدولة أن تتولى هذه المهمة على أن يحل بدلا منها القطاع الخاص تدريجيا. وتقتصر مهمة الدولة بعدها على الإشراف والتنسيق والجباية وتقديم الدعم اللوجيستي.
إذا نجحت الخطة التسويقية في إستجلاب مليون سائح إلى موريتانيا خلال موسم السياحة الصحراوية (6 أشهر في السنة) فان متوسط عائدات الجولات التي تتراوح من 4 أيام/ 5 ليالي إلى 9 أيام/ 10 ليالي عادة تكون بين 1280 إلى 4110 دولار أمريكي عن السائح الواحد, أي صافي أرباح (بعد إقتطاع كافة المصاريف التسييرية بما فيها الإيواء والإعاشة والرواتب والتنقل وما إليه) يقدر بـمليار ومائتان وثمانون مليون دولار إلى أربعة مليارات ومائة وعشرة ملايين دولار أمريكي وهذا يسمي الربح المباشر العائد من تسعيرة الجولات السياحية, أما الربح غير المباشر والذي يشمل رسوم ركوب الإبل وشراء العاديات والتحف والتذكارات والصناعة التقليدية والتسوق فهذه يذهب ريعها إلى أصحابها مباشرة وتكتفي الدولة بجباية الضرائب التي لا ينبغي أن تتجاوز 10% من قيمة الخدمة المقدمة أو السلعة المباعة. أي قرابة المليار دولار أمريكي بمعني أن الدولة ستكسب في 6 أشهر من 5 إلى 7 مليارات دولار أمريكي.في حين أن تكاليف تأهيل القطاع السياحي في موريتانيا تحتاج فقط إلى سبعة ملايين دولار أمريكي، أي 256 مليون أوقية جديدة.
(أي أن السياحة الصحراوية موردا مهدرا لا نعي أهميته بإمكانه عند حسن إستغلاله أن يدر دخلا سنويا يعادل 5 أضعاف دخلنا القومي الحالي)
التعدين
هنا سأكتفي بإيراد خام الحديد فقط حيث تقول الإحصائيات أن إنتاج موريتانيا من خام الحديد يقدر بـــــ 12 مليون طن سنويا وبعائدات سنوية تتراوح من 435 إلى 550 مليون دولار أمريكي. هذا لأن موريتانيا تبيع الحديد خاما بسعر يتراوح بين 119 إلى 122 دولار للطن الواحد. في حين أن سعر خام الحديد المصنع تتراوح بين 4572 إلى 7654 دولار أمريكي حسب مواصفات ونوع الحديد، هذا مع العلم أن الحديد الموريتاني ثاني أجود أنواع الحديد عالميا. والطلب على الحديد الخام متذبذب في الأسواق العالمية بسبب روسيا التي تنتج ربع إنتاج خام الحديد في العام في حين أن الطلب على منتجات الحديد المصنعة في تزايد مستمر منذ 12 سنة بسبب الطلب المتزايد من الصين والدول الأسيوية. ماذا لو أقامت موريتانيا بإنشاء مصنع عملاق أو مصنعين لتصنيع فقط مليون طن من خام الحديد لحققت عائدات تقدر بــــ7,7 مليار دولار أمريكي.
تكلفة إنشاء مصنع حديد وصلب بطاقة إنتاجية قدرها نصف مليون طن سنويا تقدر بـــــــــــ233 مليون دولار أمريكي. ويقوم بتشغيل 3500 عامل.
يمكن لموريتانيا إنشاء مصنع كهذا عبر القيام بدراسة جدوى كاملة عند احدي بيوتات الخبرة العالمية وتقديمها لأحد الصناديق السيادية 146 الموجودة في العالم والتي بها 63% من نقد العالم ومتلهفة للإستثمار على أن تقدم موريتانيا شروطا تفضيلية كأن يكون الصندوق شريك في الأرباح بنسبة 10% ولمدة عشر سنوات مثلا.
تخيلوا معي لون أن موريتانيا تقوم بتصنيع كامل إنتاجها أي 12 مليون طن سنويا , يعني 92,4 مليار دولار أمريكي (للعلم تقوم الصين بتصنيع 683,3 مليون طن ولازالت تعاني من عجز يقدر بـــــ14% من إحتياجات سوقها المحلية).
الصيد البحري
موريتانيا تصدر ما متوسطه 95 ألف طن من السمك سنويا يدر عليها 303 مليون دولار, على أساس أن سعر طن السمك هو 3189 دولار أمريكي. في حين أن سعر طن سمك السردين المعلب يتراوح من 17890 إلى 38570 دولار أمريكي فلو فرضنا أن موريتانيا قامت بإنشاء مصنع لتعليب السردين بمواصفات وتقنية يابانية وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها 30 ألف طن فإنها ستحقق عائدات قدرها 1,2 مليار دولار أمريكي.
................. يتبع إن شاء الله.
د.الحسين الشيخ العلوي
9 سبتمبر 2019 / تونس
[email protected]
.jpeg)
.jpeg)