في حين تنادي عدة دول بضرورة إعادة رئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، لمنصبه، ورجوع القيادات العسكرية إلى ثكناتها، يؤكد أحد "المدافيعن عن حقوق الإنسان" المرتبطين بالمجلس العسكري (الانقلابيين) أن على المجتمع الدولي الاعتراف بـ"السلطات الجديدة" في البلاد.
وفي أول مقابلة له مع وسائل إعلام غربية، الجمعة، قال إنسا جاربا سيدو، الناشط المحلي الذي يساعد حكام النيجر العسكريين الجدد في اتصالاتهم، إنه لن يكون هناك حوار مع دول المنطقة حتى يعترفوا بـ"القيادة الجديدة".
وعلى الرغم من أن سيدو ليس عضوا رسميا في المجلس العسكري، إلا أنه يعمل كحلقة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام.
وكانت تصريحاته لوكالة أسوشييتد برس أقوى بيان، منذ أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس بازوم قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع،
تصريحاته تفيد بأن أعضاء المجلس العسكري لن يكونوا منفتحين على المفاوضات مع الدول الإقليمية ما لم يتم الاعتراف بهم كقادة جدد للنيجر.
ويزيد هذا من خطر اندلاع أعمال عنف في المنطقة ويضع الدول الغربية، في موقف صعب.
في 26 يوليو، أعلن عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر، أنه أطاح بالرئيس المنتخب، مدعيا أنه بإمكانه ومؤيديه من الجيش، القيام بعمل أفضل لتأمين الأمة من العنف المتطرف المرتبط بتنظيمي، القاعدة، و"داعش" قبل إعلان نفسه مسؤولا عن البلاد.
قال سيدو، الناشط الذي يدعم المجلس العسكري، إنه بغض النظر عن خطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، سواء كان ذلك عن طريق البر عبر بنين المجاورة أو نيجيريا أو عن طريق الجو، فإن أي هجوم على القصر سيؤدي إلى مقتل بازوم.
وبينما لم يؤكد وجود خطة متعمدة لاغتيال الرئيس المحتجز، قال إنه إذا بدأ الغزو فإن الجنود سيقتلونه، ثم أردف "لا أحد بين الجنود ما زال مواليا لبازوم".
ونفى سيدو الأنباء التي تفيد بأن ظروف بازوم رهن الإقامة الجبرية في مُجمّعه الرئاسي كانت مزرية، وزعم أنه حصل على رعاية طبية ولا يزال يحمل هاتفه، في إشارة إلى أن لا أحد يريد إيذاءه.
.jpeg)
.jpeg)