توقعت السلطات المصرية ارتفاع الدين العام المستحق على البلاد إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية، التي تنقضي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بزيادة تقدر بنحو 13.1 في المئة عن العام المالي السابق.
وأرجعت وزارة المالية المصرية توقعها لهذا الارتفاع، إلى تغير سعر صرف الجنيه المصري، الذي خفضته السلطات ثلاث مرات منذ مارس/آذار عام 2022، من نحو15.7 جنيها مقابل الدولار، إلى قرابة 31 جنيها لكل دولار حاليا.
وتوقعت وزارة المالية أن يبدأ الدين العام في الانخفاض، اعتبارا من العام المالي الحالي، على مدار السنوات الأربع المقبلة، ليتراوح ما بين 75 في المئة و79 في المئة من الناتج المحلي.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وتعاني مصر نقصا حادا في الدولار اللازم تلبية المتطلبات الأساسية لسد العجز في موازنتها توسداد الديون.
وأعلنت السلطات المصرية العام الماضي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار خلال 46 شهرا.
.jpeg)
.jpeg)