قاضي التحقيق يضع النائب محمد بوي تحت الرقابة القضائية

رفض قاضي التحقيق طلب النيابة باحالة  للنائب محمد بوي ولد محمد فاضل للسجن وقرر عوضا عن ذلك وضعه تحت الرقابة القضائية.

ووجهت النيابة العامة اليوم تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية" للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

 

وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

 

واستدعت الشرطة النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.