الفصل الخامس: الحصانة البرلمانية
المادة 85 (جديدة): المبادئ
1 يتمتع أعضاء الجمعية الوطنية بالحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 50 من الدستور.
2 لا تجوز متابعة أي نائب أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب آرائه أو تصويته أثناء ممارسته لمهامه.
3 لا تمكن متابعة نائب أو توقيفه أثناء الدورات بدون إذن الجمعية، ما لم يضبط متلبسا بالجريمة.
4 ولا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه.
5 يعلق توقيف أو متابعة النائب إذا طلبت الجمعية ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 86 (جديدة): رفع الحصانة
1 يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية.
2 يوجه طلب رفع الحصانة البرلمانية إلى رئيس الجمعية الوطنية.
3 تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الطرق المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة.
4 لا يجوز لأي نائب لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بشهادة أو للإجابة على أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية لذلك.
5 تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله.
5 يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية.
المادة87: قرار رفع الحصانة
1 تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة علنية لا تقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة.
2 يصادق على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية.
3 لا ينطبق هذا القرار إلا على المخالفات التي تم بموجبها طلب رفع الحصانة البرلمانية. و في حالة الرفض، لا يمكن استقبال طلب رفع حصانة يتعلق بنفس الوقائع ونفس الشخص خلال نفس الدورة.
.jpeg)
.jpeg)