انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا "ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود".
وقالت المنظمة إن "قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود".
وأضافت: "شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".
وأعلن "الاتحاد الأوروبي"، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ "إدارة الحدود... والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة"، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي.
لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة في بيان: "بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست "بلدا ثالثا آمنا" لنقل طالبي اللجوء".
وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.
.jpeg)
.jpeg)