عقدت لجنة المالية بالبرلمان، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023.
وقدم وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، أثناء الاجتماع، عرضا حول أهم بنود مشروع القانون.
واعتبر الوزير أنه عقب الزيادات الأخيرة على الرواتب التي أقرها رئيس الجمهورية، والالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي والمالي الجديد 2023-2024، بات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 ضروريا، مضيفا أن القطاع سيعمل على خفض الإيرادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023 بما مقداره 6,48 مليار أوقية.
وشهد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، زيادة في ميزانيات الجيش وقوى الأمن، بحوالي 10 مليارات أوقية قديمة.