اجتمعت اليوم تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تجميع البلدات والحد من التقري الفوضوي.
الجلسة عرفت تقريم عرضًا حول وضعية التجمعات المنفذة والمشاكل التي تعانيها وأحسن السبل والآليات المتخذة لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب.
وقد حث الوزير الأول القطاعات المتدخلة للعمل على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات وتكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين المستفيدين من هذه التجمعات سعيا إلى خلق تنمية مستدامة ذات قيمة مباشرة لصالح السكان.
كما أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق بنية تحتية في كافة التجمعات تعزيزا للامركزية وتقريبا للخدمة من المواطن.
.jpeg)
.jpeg)