قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، إلغاء السياسات المتعلقة بزيادة التنوع العرقي والإثني في الجامعات، والتي تندرج تحت ما يمكن وصفه بالتمييز الإيجابي، وهدفت إلى تعزيز الفرص للأميركيين من أصول إفريقية أو أقليات أخرى.
وجاء القرار بدعم قوي من ثلاثة قضاة تم تعيينهم بواسطة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث صوّت ستة قضاة محافظين لصالح حظر تلك السياسات، بينما صوت القضاة الثلاثة الليبراليين ضد القرار، بحسب فرانس برس.
صاغ نص القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وقال فيه إن "التمييز الإيجابي" كانت نواياه "حسنة" لكن لا يمكن أن يتم تطبيقه إلى الأبد وكان فيه تمييز يتعارض مع الدستور.
وتابع: "يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق"، مضيفًا أن قبول الطلاب بناء على لون بشرتهم ينطوي على تمييز.
انتقد الرئيس جو بايدن قرار المحكمة وأعرب عن "خيبة أمله الشديدة"، قائلًا إن "التمييز لا يزال موجود في الولايات المتحدة".
وقال بايدن إن قرار المحكمة لن يكون الخطوة الأخيرة وسوف تتحرك الإدارة لمواجهتها لأن الجامعات تكون "أقوي بالتنوع العرقي" و"أميركا أقوى لأنها تستعين بمختلف مواهبها".
فيما احتفى الرئيس السابق ترامب بالقرار وقال إنه "يوم عظيم لأميركا".
.jpeg)
.jpeg)