تقرير أمريكي حول الشفافية الضريبية في موريتانيا خلال 2022

صنف تقرير أمريكي حديث، موريتانيا، ضمن 27 دولة أحرزت "تقدما كبيرا" في مجال الشفافية الضريبية خلال عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تحسن الشفافية الضريبية في موريتانيا، شمل إتاحة نفاذ الجمهور إلى البيانات المالية، من خلال نشرها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان، إلى جانب تقديم بيانات الموازنة بصورة كاملة تشمل النفقات والايرادات المخطط لها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، وتوثيق المعلومات الواردة في وثائق الموازنة.
وشملت توصيات التقرير للرفع من مستوى الشفافية الضريبية في موريتانيا، المطالبة بالإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية مناسبة، والمطالبة بنشر معلومات عن التزامات الدين العام، بما في ذلك ديون الشركات العمومية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب، إلى جانب تفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.