نشرت مجموعة من أهم مؤسسات الإعلام المستقلة والخاصة في بولندا خطابا مفتوحا تدافع فيه عن حرية الصحافة في البلاد واستقلالها، وتعهدت بإبلاغ المتابعين من الجمهور بأي محاولات للتأثير عليها.
وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض منصتين إخباريتين مستقلتين في البلاد إلى ضغوط لتعيين نائب رئيس تحرير لديهما يمثل وجهة نظر الحكومة.
وأصدر حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم في بولندا منذ ثماني سنوات، تشريعا يمكّنه من السيطرة على السياسة التحريرية في مؤسسات الدولة الإعلامية بجميع وسائطها.
وتقول التقارير إن محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية تحولت إلى أبواق دعاية للحكومة.
.jpeg)
.jpeg)