يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت زيارة رسمية إلى القاهرة تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتهيمن على جدول أعمال الزيارة، وهي الأولى من نوعها منذ تولي مودي منصبه عام 2014، ملفات اقتصادية، والتعاون الثنائي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري حاليا بين مصر والهند نحو 7.5 مليار دولار أمريكي. وهناك نحو 50 شركة هندية تعمل في مصر باستثمارات ضخمة، تُقدر بـ3.2 مليار دولار أمريكي في قطاعات الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والزراعة والملابس وغيرها.
وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة، لـ38 ألف مصري تقريبا.
وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الهند تبحث اقتراحا لإبرام اتفاق مقايضة مع مصر في إطار اتفاقية أشمل ربما تشهد مد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة، بقيمة مليارات الدولارات يسمح بمقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، وسيسمح الاتفاق لمصر بإجراء عمليات شراء بالروبية، حيث تعتبر المقايضة وسيلة لتسوية الديون من خلال بيع منتجات مصرية قد تكون مفيدة للهند.
وتدرس السلطات المصرية حاليا التعاون مع الشركات الهندية لتطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر. ووقعت في هذا الإطار ثلاث شركات هندية مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية، بقيمة 18 مليار دولار أمريكي.
.jpeg)
.jpeg)