قال استشاري وخبير دولي فى نظم الصفقات العمومية إن عدم استجواب اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى عدد من الصفقات فى موريتانيا للرؤساء السابقين للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية والذين عزل أحدهم من منصبه قبل بضعة أشهر والآخر هو الرئيس الحالي لسلطة تنظيم الصفقات العمومية، يعطي الانطباع بأن لجنة التحقيق تفتقر إلى الخبرة في المهمة الموكلة إليها، ويبدو أنها تجد صعوبة في تحديد المسؤوليات ومصدر المعلومات التي تريد استغلالها.
واعتبر الاستشاري فى مجال الصفقات، اعل طالب ولد عبد القادر، انه إذا كان هناك سوء إدارة أو تبديد للأموال العامة، فإن كل هذا لا يمكن أن يحدث بدون تواطؤ من الموردين وبالتالي فإنهم هم الذين أصبحوا أثرياء على حساب أموال دافعي الضرائب وممتلكات البلاد.
واضاف ولد عبد القادر، فى مقال كتبه حصريا لصحيفة اقلام، ان المادة 34 من قانون الصفقات رقم 2010-044 تنص على انه ''يجب أن تحصل الصفقات المبرمة بالتفاهم المباشر على الإذن المسبق من طرف لجنة رقابة الصفقات العمومية المختصة على أساس تقرير خاص تعده لجنة إبرام الصفقات للسلطة المتعاقدة على إثر جلسة لتحليل مبررات اللجوء إلى هذه الطريقة والإجراءات المحتملة للمنافسة. ويعتمد التقرير الخاص للجنة إبرام الصفقات على دراسة للأثمان ويحال إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية. ويجب أن تبلغ على سبيل الإعلام كل صفقة تبرم بالتفاهم المباشر إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تقوم بنشره"
وخلص الخبير الى انه وفي النهاية فان رئيس الجمهورية يدير البلاد من خلال كبار المسؤولين الذين يجب أن يُسألوا في حدود صلاحياتهم، ولأنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل كيف كانت تدار الدولة، لهذا السبب الأمر يتطلب احترافية ودقة في تحديد المسؤوليات وتجنب أن يبدو هذا التحقيق بمثابة تسوية للحسابات.
لقراءة
.jpeg)
.jpeg)