قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، في تعليقه على بيان حول الاستراتجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030، إن بلادنا كانت لديها استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ عام 2010، إلا أن فخامة رئيس الجمهورية منذ تنصيبه، جعل مكافحة الفساد ضمن أولوياته، حيث أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب.
وأبرز أن هذا البيان يستعرض أهم التغييرات التي طرأت على الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد. كما يحدد القضايا المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلى خطة العمل الخاصة بـ 110 نشاطًا، التي سيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2023-2030.
وأوضح أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.
وأضاف أنه في إطار عملية التحسيس سيخصص يوم لنشر محتوى هذه الاستراتيجية، سيشرف عليه رئيس الجمهورية، ويتم خلاله منح درع تذكاري للشخص أو المؤسسة التي تعتبر الأكثر كفاءة في مكافحة الفساد في بلادنا.
وحول ضمانات الاستراتيجية الجديدة، أكد الوزير، أن تنفيذها سيتم من خلال وضع برنامج يضمن تنفيذها بشكل فعال، مشددا على أن هذه الاستراتيجية تشكل التزاما قويا من الحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة.
.jpeg)
.jpeg)