أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية، اليوم، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، دراسة حول ملامح النظم الغذائية في موريتانيا.
وشهدت فعالية إطلاق الدراسة المنتظمة في نواكشوط، عرض تقرير يغطي الفترة ما بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، ويتناول آليات التحول الشامل والمستدام للأنظمة الغذائية، وبيانات واتجاهات الاستهلاك على مستوى النظام الغذائي، والتحديات الرئيسية أمام تحقيق الأهداف ذات الأولوية للنظم الغذائية المستدامة في موريتانيا.
وأكد الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمته بالفعالية أن النظم الغذائية أداة هامة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة؛ مما يستدعي تحديدها بصفة أفضل واستغلالها بالطريقة المثلى من أجل تحقيق رفاهية المواطن، موضحا أن هذا الملتقى سيشهد عروضا حول النظم الغذائية مشفوعة بنقاشات وتوصيات حول تحسين تلك النظم وتوسيع أثرها، سعيا إلى تحديد الفرص والعقبات أمام تنمية نظم غذائية مستديمة، تشكل رافعة حقيقية للتنمية وتنعكس بصفة إيجابية على الأمن الغذائي وعلى مستوى الدخل والنمو والتشغيل .
.jpeg)
.jpeg)