رغم أن الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر طويت بعد اتصال هاتفي في مارس الماضي، بين الرئيسين، إيمانويل ماكرون، وعبد المجيد تبون، إلا أن تأجيل زيارة مقررة للرئيس الجزائري إلى فرنسا أعادت الحديث عن مدى استمرار التوتر بين البلدين.
وفي فبراير الماضي، قرر تبون استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحفية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.
لكن الأزمة حلت في مارس وأعلن تبون عودة السفير الجزائري إلى باريس، وكان من المنتظر أن يزور تبون فرنسا في مايو المقبل قبل أن يؤكد الإعلام الفرنسي تأجيل الزيارة.
ورأت صحيفة "لومند" في ذلك أنه يظهر " أن جرعة كبيرة من سوء التفاهم تعيق العلاقة بين باريس والجزائر".
وتشير الصحيفة إلى التناقض بين الجانب الفرنسي والجزائري حول سبب التأجيل، إذ تقول الصحافة الجزائرية إنه بسبب المناخ الاجتماعي في فرنسا والاحتجاجات، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الوقت لإعداد ملفات المباحثات.
وتشهد فرنسا حركة احتجاج واسعة رفضا لإصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويرى المحلل السياسي الجزائري، حكيم بوغرارة، أن الدوائر الأمنية والاستخباراتية الفرنسية قد تكون اقترحت التأجيل لصعوبة التحكم في احتجاجات الداخل.
.jpeg)
.jpeg)