رفعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع حبوب ميفيبريستون وتداولها، وهي حبوب تساعد على الإجهاض.
ويلغي هذا الحكم مؤقتا، أحكاما صادرة عن عدة محاكم أمريكية تمنع استخدام عقار ميفيبريستون، الذي يستعمل للتخلص من الجنين في أسابيع الحمل العشرة الأولى.
وعارض قاضيان محافظان في المحكمة العليا الحكم الأخير بينما أيده بقية القضاة في هيئة المحكمة.
ويعني قرار المحكمة العليا أن المرأة الأمريكية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على حبوب ميفيبريستون بالبريد في الولايات التي يعد الإجهاض فيها قانونيا.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونشطاء مؤيدون للإجهاض بقرار المحكمة.
لكن كارول توبياس، رئيسة مجموعة "الحق في الحياة" المناهضة للإجهاض، قالت إن أدوية الإجهاض تشكل خطورة على صحة النساء.
ويسعى النشطاء في الولايات المتحدة إلى حظر استخدام عقاقير الإجهاض أو تقييدها بعد أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض في العام الماضي.
وبدأت المشكلة القانونية بشأن حبوب ميفيبريستون عندما ألغى قاضٍ فيدرالي في تكساس، في السابع من نيسان/أبريل ترخيص تسويق العقار بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
وسمحت محكمة استئناف في نيو أورلينز لجأت إليها الحكومة الفدرالية بعد ذلك، بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكن مع حظر إرسالها بالبريد والسماح باستخدمها في الأسبوع السابع من الحمل بدلا من العاشر.
ولجأت حكومة بايدن إلى المحكمة العليا التي قررت الإبقاء موقتا على توزيع حبوب الإجهاض وعلّقت قرار محكمة الاستئناف من أجل إتاحة مزيد من الوقت لدراسة القضية.
للمزيد حول العقار محل الخلاف القانوني فى الولايات المتحدة نرشح لكم قراءة الموضوع التالى.
.jpeg)
.jpeg)