بخصوص الايام التحسيسة المتواصلة و المنظمة من قبل وزارة العدل :حول الإتجار بالبشر و القانون 031/2015 المتعلق بتجريم العبودية والممارسات الإسترقاقية .. و التي تهدف إلي تحسيس "قضاة " و اعوانهم من كتاب الضبط و قوات إنفاذ القانون ..ينبغي التذكير بمايلي:
اولا/ ان طبيعة نظامنا القضائي تحمل المسؤولية في المقام الأول دون غيره للنيابة العامة في عملية الحماية و الحرص على أن يتمتع الجميع بحقوقهم وواجباتهم المتصلة بهذه الحقوق: وذلك بإعتبارها السلطة القضائية المشرفة علي تحريك الدعوى العمومية و على التكييف وتقرير المتابعة أو حفظ الدعوى؛ مما جعل حضور النيابة العامة مطلوب في كل مراحل الدعوى، على أن يكون وفق ما يخدم حسن سير الدعوى و التطبيق الأمثل للقانون ومساطره الإجرائية المحددة، من خلال تنفيذ التعليمات التي تجسد السياسية الجنائية في هذا الصدد؛
ثانيا/ ان الحرص علي التحسيس بالقوانين الوطنية المجرمة لكل أشكال و مظاهر العبودية والممارسات الاسترقاقية يجب أن يكون من منطلق إحترام إستقلالية القضاء وسلطة و قناعة القاضي والتي ينبغي أن تكون مستمدة من فهم وإدارك فني و مهني لنصوص القانون، وفق ما يخدم حماية الحقوق وإيصالها لذويها علي النحو الذي تفرض عليه قواعد العدل و الإنصاف؛
ثالثا/ إن قانون 031/2015 في مادته 20 ( الفقرة الثانية)، ألزم بخصوص عملية التحسيس والتكويين على التجريم لمقتضيات هذا القانون من خلال جعلها: عملا إجباريا بالنسبة لمختلف أجهزة إنفاذ القانون و السلطات المدنية و القوات العسكرية المكلفين بتطيبق القانون وكذلك الإدارة الإقليمية و مصالحها ودوائرها المختلفة، كل على مستواه و علي مسؤوليته بشكل منتظم.
.jpeg)
.jpeg)