صوت سكان العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، على حظر تأجير "السكوتر" الكهربائي. وتقول صحيفة واشنطن تايمز إن كثيرين يرون هذا "بمثابة اختبار حاسم لكيفية أداء الصناعة هذه في مواجهة الجهود الحكومية في جميع أنحاء العالم لتقييدها".
وصوت حوالي 89 في المئة لحظر "السكوتر" وهو دراجة صغيرة بعجلتين تستخدم للتنقل الفردي، لكن نسبة الإقبال على الاستفتاء كانت منخفضة للغاية حيث بلغت 7.46 في المئة، مما دفع مشغلي السكوتر الإلكتروني إلى القول إن التصويت لم يكن ممثلا حقا لرغبات سكان المدينة - وخاصة مواطنيها الأصغر سنا، الذين من المرجح أن يستأجروا الدراجات البخارية الإلكترونية، ولكن من غير المرجح أن يحضروا للتصويت.
وتقول الصحيفة إن الحظر جاء حتى بعد أن قدم مزودو السكوتر الإلكتروني الرئيسيون رحلات مجانية لأولئك الذين تم تسجيلهم للتصويت.
أسباب الحظر
ووفقا لـBBC فقد تمت الدعوة إلى الاستفتاء ردا على ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا على الدراجات البخارية الإلكترونية في العاصمة الفرنسية.
وكانت باريس واحدة من أوائل المدن التي تبنت السيارات الكهربائية - لكن النقاد يقولون إنها تسبب ضررا أكثر من نفعها.
وتقول بي بي سي إنه كان هناك قلق متزايد من الطريقة التي يقود بها بعض الأشخاص الدراجات البخارية والمخاطر على المشاة على الأرصفة خلال القيادة بسرعات تصل أحيانا إلى 17 ميلا في الساعة.
كما أن الدراجين غالبا لا يرتدن الخوذات ويمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما استئجار الدراجات البخارية الإلكترونية بشكل قانوني.
كان هناك أيضا انتقادات بأن مجموعات الدراجات المتوقفة تشوش الأرصفة.
وفي عام 2021، قتلت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 31 عاما بعد أن صدمها سكوتر إلكتروني يحمل شخصين.
وتقول بي بي سي إن المرأة سقطت وضربت رأسها بالرصيف، وعانت من سكتة قلبية.
لكن مشغلي الدراجات البخارية جادلوا بأن المركبات تشكل نسبة صغيرة من إجمالي حوادث المرور في المدينة.
.jpeg)
.jpeg)